تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع حول آخر تصريحات وزير التعليم حول نظام التعليم الجديد والثانوية العامة، ومواعيد اعلان جداول الثانوية العامة، حيث أعد التغطية محمد محسوب وقدمتها حور محمد.
واستضافت التغطية الزميل محمود طه حسين مسئول ملف التعليم باليوم السابع والذي تحدث عن موعد إعلان وزارة التعليم جدول الثانوية العامة.
كما كشف طه وأجب على تساؤلات أولاياء الأمرو حول إماكنية إجراء امتحانات الثانوية العامة وريقياً هذا العام، كما تحدث عن الامتحانات التجريبية التي أجرتها الوزارة في هذا الشان خلال الأيام القادمة.
وذكرت التغطية، أنه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الإلكترونى على التابلت، هدفه البعد عن العنصر البشرى، ومواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب واستبعاد العنصر البشرى فى التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التى كانت ترتكب، مضيفًا: "رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات الكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك".
وحسم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الجدل المثار بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا من خلال التابلت أو ورقيا قائلا:" الرئيس طلب إجراء الامتحانات إلكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت ".
وعقب الدكتور طارق شوقى، على مخاوف النواب من إجراء الامتحانات من خلال التابلت بسبب سقوط السيستم، بقوله: " لم أت لمجلسكم الموقر من أجل مناقشة ذلك الامر فهو من سلطة الوزير المختص ولكن أتينا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام التراكمى والتحسين ".
ووجه الوزير رسالة طمأنة للنواب بسب بمخاوفهم من إجراء الامتحانات إلكترونيا، مؤكد أن الدولة بالكامل مهتم بذلك الأمر، ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية كما أن القيادة السياسية مهتمة بذلك الأمر"، مشيرا إلى أنه فى إطار حرص الوزارة، على تجاوز أى عقبات قامت الوزارة بإجراء امتحانات تجريبية ثلاث مرات، وهى نماذج محاكاة كاملة، قبل دخول امتحان آخر العام، لافتا إلى أن نسبة الغش فى الامتحانات تصل لـ85% نظرا لفقدان الرغبة فى التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة وإنما فى إطار المشروع القومى لتطوير التعليم.
