ارتفعت السيولة المحلية والمعروض النقدي، خلال شهر نوفمبر الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث ارتفعت السيولة المحلية لتصل إلى 4 تريليونات و845 مليار جنيه، مقابل 4 تريليونات و53 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 792 مليار جنيه.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعروض النقدي، حيث بلغ نحو تريليون و133 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 961 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 172 مليار جنيه.
وأعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مؤخرا "الإصدار الثالث" نقلة نوعية فيما يتعلق بقواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذلك قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وتسمح حزمة القواعد الجديدة، بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، بالإضافة إلى التشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتيح القواعد الجديدة للبنوك، بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض، مثل: معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ".
وتعتبر تلك القواعد، بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أى تاريخ ائتمانى أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي.
