لا تزال قضية تطبيق مواصفة الأمان الجديدة للبوتاجاز، المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، تأخذ زخماً كبيراً في القطاع الصناعي، وجري عقد لقاء بين المصنعين والهيئة العربية للتصنيع، لبحث إمكانية تصنيع محابس الأمان للبوتاجاز في مصر بدلا من استيرادها، فهل تنجح مساعي التصنيع هنا ووقف استيرادها من الخارج؟.
تأكيدات عديدة من المصنعين، أنه لا مانع لديهم من تصنيع البوتاجاز بأمان تام لكن مع إتاحة مزيد من الوقت لتوفير وسائل الأمان، التي يتم استيراد أغلبها من الخارج، وخلال الفترة القادمة ستواصل مصانع البوتاجاز محادثاتها مع الهيئة العربية للتصنيع لبدء عمليات التصنيع داخل البلاد، مما يسهل تحول مصانع البوتاجاز للعمل بنظام الأمان الكامل.
الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة، اجتمعت مع المصنعين مطلع هذا الشهر ، ووافقت على منح المصانع مهلة شهر تقريباً، تقوم خلاله الوزارة بمزيد من الدراسات حول تطبيق هذه المواصفة.
واجتمعت المصانع، مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث إمكانية قيام الهيئة بتصنيع خامات الأمان (مفتاح الأمان) البوتاجاز، تمهيدا لتطبيق المواصفة الجديدة، خاصة أن مهمات الأمان يتم استيرادها من الخارج.
وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي، أن المواصفة صادرة منذ عام 2017، لكن المصانع لم تلتزم بها منذ صدورها رغم أن جميع المصانع كانت على علم بها، وأنها ملزمة تهدف في المقام الأول لصالح المواطن، للوصول إلي افضل أمان، لأن البوتاجاز منتج موجود في كافة المنازل، ولابد من جعله بمواصفات أمان تجنبا للحوادث.
وأشار المصدر، إلي أن المصانع المنتجة لديها قدرة على التحول للامان الكامل، والتعلل بتأخرهم لاستيراد الخامات والمكونات أمر غير واقعي لأن المواصفة منذ 2017، وهناك مصانع قائمة بالفعل ملتزمة بتطبيقها منذ هذا التاريخ.
وأوضح المصدر، أن الرقابة الصناعية ستجري حملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بمدى تطبيق المواصفة الجديدة في البوتاجاز، وستسحب عينات من المصانع والأسواق لتحري التزام الشركات.
في حين تري المصانع بقطاع صناعة البوتاجاز، أن تطبيق المواصفة الجديدة يحتاج عامين، لأن التكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة فى مصر حاليًا.
ووكشف الغرفة الهندسية، أن المصانع تنتج حاليا حوالى 30% من إنتاجها فقط بالأمان، نظرًا لارتفاع ثمنه والاحتياج إلى عماله مدربه ومعامل متخصصه، وعدم إدرك المستخدم النهائى بهذه الخاصية، والتعود على الاستخدام بدون أمان وصعوبة تسويقه، وصيانته وتنتج 70% بدون أمان كامل لسهوله تسويقه ورخص ثمنه وسهولة الصيانة، وذلك حفاظا على توفير سيوله نقديه لاستمرار العمل و الإنتاج ودوره رأس المال.
