يستمع مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى، إلى بيانات ثلاث وزراء هم المالية والتخطيط والنقل، كما ينتهى المجلس من 4 مشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة، ويحيل إلى الحكومة 29 تقريرا لاقتراح برغبة لتنفيذها.
ويبدأ المجلس خلال جلسة غدا الأحد، الاستماع إلي البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2021 / 2022.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لجنة الخطة والموازنة تعد تقرير حول الموازنة والخطة، وتعرضه على المجلس لمناقشة الموازنة والخطة ولا تستطيع لجنة الخطة البدء فى مناقشة الموازنة، وإعداد تقريرها عنه إلا بعد إلقاء وزير المالية ووزيرة التخطيط بيانهما.
ويستمع المجلس خلال جلسة الثلاثاء، إلي بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.
الموافقة النهائية
ويأخذ المجلس أيضا خلال جلساته، الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوباتـ بشأن تشديد العقوبات على ختان الإناث، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
قانَون صندوق تحيا مصر
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
ويهدف مشروع القانون، لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن النص، إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.
قانون الكهرباء
َويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون، مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتكمن فلسفة مشروع القانون في إعطاء مهله إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الاشارة.
ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وتضمنت المادة (63) مد الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.
عدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية، الى ان تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.
وذكرت اللجنة أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكه للدولة لتوفيق اوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لانتاج وبيع الكهرباء.
وينظر 29 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإحالتها الي الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.
