استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقديرات الإيرادات العامة المستهدفة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وبالنسبة للضرائب العامة، وقال إن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، استمرار استهداف تعزيز ارتباط إیرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري، مع مراعاة أسس ومبادىء العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا في المجتمع، والعمل على تحصين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولا.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأوضح معيط، أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2021/2022، زيادة قدرها 18,3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام العالي 2020/2021، ويعكس ذلك في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية في إطار الإصلاح الموسمي للمنظومة الضريبية في مصر، وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على الأذون والسندات) في 2021/2022، بنسبة 19,1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلی 297,1 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادى والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب فى تطوير الأداء وبالأخص تحسین ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني.
وتابع: "ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم، والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2021/2022، بنسبة 17,2% عن التقديرات المتوقعة للعام العالي السابق 2020/2021، لتصل الحصيلة إلى 449,6 مليار جنيه".
