استعرض النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أزمة مخالفات البناء ومنظومة البناء الجديدة، قائلًا: إن الحكومات والبرلمانات السابقة أجرت عدة محاولات للتصدي لأزمة مخالفات البناء، آخرها عقد البرلمان السابق جلسة منذ عامين شارك فيها محافظين وخبراء عقاريين ومحامين ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي وقتها، وانتهت هذه الجلسة بإصدار توصيات بشأن التنمية العمرانية، وتم تقديم هذه التوصيات للحكومة.
أضاف كما أجرت حكومات في الماضي محاولات سابقة محاولات للتصدي لمخالفات العمران، واقترح محافظين وقتها إنشاء شرطة المحليات مماثلة لشرطة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ قرار إزالة المخالفات، وبعدها تم اقتراح تشكيل وحدة التدخل السريع من جهات رقابية وتكون مهمتها إزالة المخالفات، وتم تطبيق نموذج في محافظة الإسكندرية، غير أن المصالح والتشابكات لمافيا المخالفات لم تنجح المنظومة، كما تم إصدار تشريعات في السابق للتصدي لمخالفات البناء، ولكن لم يتم تنفيذها بسبب الضغوط الشعبية، بل وزادت من المخالفات.
تابع "السجيني"، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، عن الاشتراطات الجديدة للبناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق إشارة لوضع منظومة جديدة للبناء، خلال حديثه خلال افتتاح محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية عن تبعات المخالفات في الضغط على البنية التحتية والتأثير السلبي على المظهر الحضاري للدولة، وبالتوازي مع حديث الرئيس صدر قانون التصالح في مخالفات البناء، لتبدأ الدولة في وضع منظومة جديدة تضع حد للمخالفات التي ورثتها على مدار 50 عامًا.
واستطرد أن الحكومة، قررت وقف إصدار التراخيص البناء الجديدة في عواصم المحافظات والمدن حتى تمنح نفسها الفرصة لإنشاء منظومة جديدة للبناء، منوهًا في الصدد إلى أن قرار وقف تراخيص البناء قانوني إذ يسمح القانون للمحافظين بإصدار قرار بوقف التراخيص لمدة عامين.
قال أحمد السجيني، إن الهدف من منظومة التراخيص الجديدة حوكمة منظومة إصدار التراخيص ووقف نزيف المخالفات وفي الوقت نفسه فتح مشروعات في المجتمعات الجديدة، وزيادة الرقعة العمرانية وفتح محاور تنمية، متابعًا :"يأخذ التعجب على مصر كيف لدولة بتاريخ 7 آلاف سنة تعيش على مساحة 5% من مساحتها".
أشار "السجيني"، إلى إن اشتراطات البناء الجديدة، قسمت إلى محورين؛ الأول المتعلقة بنسب البناء على الأرض والارتفاعات، وحددت الاشتراطات الارتفاعات من أرضي ودورين حتى أرضي و4 أدوار، إذ يسمح ببناء عقار من أرضي و3 أدوار للشارع بمساحة من 10-12 متر أرضي وأرضي و4 أدوار في الشارع بمساحة أكثر من 12 دور، ويستثنى من ذلك بعض المناطق بعواصم المحافظات مثل الشوارع المطلة على كورنيش النيل أو البحر ويوافق على هذه الاستثناءات المحافظين، كما حددت الاشتراطات نسبة بناء 70%، ويستثنى من ذلك المساحات الصغيرة.
أما المحور الثاني وهو المتعلق بمنظومة إصدار الرخص الجديدة، إذ تم الاستثقرار على ضرورة عدم الاعتماد على الأحياء والمحليات في إصدار الرخص الجديدة، حتى لا يتعرض المواطن للابتزاز، وهذا هو دورنا في الحكومة والبرلمان التصدي لأي محاولات لتعرض المواطنين للابتزاز والفساد، ولذا تم الاستقرار على إنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة تضم منظومة جديدة لإصدار التراخيص ومزودة بعاملين مدربين مع إنشاء وحدة بكل جامعة لمراجعة الرسومات والتأكد من مدى مطابقتها للابتعاد عن سيطرة مهندس الحي والقضاء على الفساد.
أضاف أن المواطن سيتعامل فقط مع المركز التكنولوجي، والذي سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، ومع نقابة المهندسين التي سيقتصر دورها على اعتماد المكاتب الاستشارية المعتمدة، كما ستتولى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم الانتهاء من إصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يوم.
قال أحمد السجيني، إن الحكومة وافقت على استئناف البناء للحاصلين على رخصة البناء قبل قرار وقف تراخيص البناء بداية من منتصف شهر إبريل الجاري، ويبلغ إجمالي الحاصلين على رخصة البناء منذ شهر مايو عام 2020، وحتى الآن أكثر من 75 ألف رخصة، تم مراجعة حوالي أكثر من 20 ألف رخصة منها 8 آلاف رخصة تقريبًا مطابقة لمواصفات البناء، والباقي مخالفة بين مخالفات جسيمة ومخالفات غير جسيمة، منوهًا في هذا الصدد إلى أنه بالنسبة للمخالفات غير الجسيمة، سيتم السماح للمحافظين بالتصالح في اشتراطات البناء غير الجسيمة، أما المخالفات الجسيمة المتعلقة بالسلامة الإنشائية وعدم مطابقة الرسومات وتخصيص جراج لن يتم التصالح فيها وسيتم إلغاء الرخصة وإصدار الرخصة على الاشتراطات الجديدة.
ولفت أحمد السجيني، إلى اقتراحه بفترة انتقالية للحاصلين على أراضي لإقامة مشروعات بشهادة صلاحية، لعدم تأثرهم سلبيًا بالاشتراطات الجديدة للبناء.
شارك في الجلسة النقاشية لجمعية رجال الأعمال المصريين، عدد كبير من المطورين وكبار رجال الأعمال المصريين من بينهم المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس وليد مختار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أيوان للتطوير، المهندس هشام شكري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رؤية جروب، الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، المهندس محمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة فالد للتطوير، محمود عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة مجموعة المعماري، علي راغب رئيس مجلس إدارة شركة راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات، الدكتور علي حسين عبدالرحميم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.
