قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن التحول الرقمى لمنظمة الجمارك عليها دور كبير جدا فى خطة الاصلاح الاقتصادى لمصر كونها محورًا رئيسيًا فى التطور والقيمة المضافة ومفصل مهم فى التجارة استيرادا وتصديرا.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI»، بمشاركة وليد حسين مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم رئيس المصلحة.
وأضاف «فوزي»، أن وزارة المالية تحت قيادة الدكتور محمد معيط تسير بخطى كبيرة فى رقمنة وميكنة الاجراءات لتحويل مشروع مصر الرقمية إلى واقع نعيشه خاصة فى مصلحة الجمارك بعد تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة للإفراج المسبق ACI.
وتابع، كمجتمع أعمال مصرى ولبنانى نوجه التحية للدكتور محمد معيط وزير المالية ورسالة من القطاع الخاص، أن الاقتصاد فى حاجة حوافز وتسهيلات للنمو والذى لا شك له عوائد اقتصادية ومجتمعية كبيرة، مضيفاً قائلا: «الدنيا اتغيرت ومصر بتتغير إلى الأفضل واتمنى أن يستمر التغيير بالإصلاح المستمر والتيسير فى الاجراءات وعلاج المشكلات التى يواجها المستثمرين سواء فى مصلحة الجمارك أو غيرها لنحقق معا رؤية مصر الاقتصادية 2030».
وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قانون الجمارك الجديد واحد من بين اهم القوانين المؤثرة فى العملية الاقتصادية الشاملة خاصة فيما يتعلق ببعض الاجراءات لتيسير التجارة ووضع الحلول للعديد من المشاكل الإجرائية التى تؤدى إلى طول زمن الافراج عن الخامات.
واضاف «الحوت»: «نحن كمجتمع صناعى وفى لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية نؤيد وندعم كل الاجراءات التى تعزز من تطوير التجارة والاستثمار وبالأخص فى مرفق مهم لتيسير التجارة وهو الجمارك».
وتابع، كما نثمن فى الجمعية المصرية اللبنانية، التوجهات الرئاسية بتطوير منظومة الجمارك وجهود وزارة المالية فى هذا الصدد لما نراه من تطور فى المنظومة الجمركية بفضل التحول الرقمى وميكنة الاجراءات والتى تهدف فى الاساس إلى تقليل زمن التخليص الجمركى والذى يعد المشكلة الاساسية التى نعانى منها.
وقال «الحوت»، كمجتمع اعمال نقف إلى جانب الدولة فى تعزيز فلسفة تسهيل التجارة، مطالباً بمراعاتها الغرامات والاجراءات المعقدة فى نظام التعريفة الجمركية وكثرة البنود والمنشورات والتعليمات والتى تشوه التعريفة وتحد من المرونة عند تطبيق هذه الآليات الإلكترونية الجديدة.
واضاف، نتطلع إلى القضاء على غابة المنشورات والتى تسبب عدم الوضوح سواء فى البنود الجمركية أو قيم الافراج من خلال توحيد البنود والتشريعات لنصل إلى مرحلة أكبر تنافسية فى منظومة التجارة عبر الحدود، مشدداً فى الوقت نفسه منح الفرصة للعنصر البشرى من المتعاملين فى المنظومة الجديدة على التوافق والتدريب لنؤدى الخدمة بدون تعطيل أو زيادة فى التكاليف وبتنافسية أكبر.
وشدد ايمن أبو العنين رئيس مجلس إدارة شركة DSV عضو الجمعية، بالإسراع فى التحول الرقمى لمنظومة الجمارك فى تيسير الإجراءات وتوحيدها وتقديمها عبر الشباك الواحد بما يسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى ورفع تنافسية مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود.
وقال وليد حسين مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الجمارك، أن قانون الجمارك الجديد سيحدث تغير شامل للتجارة فى مصر فى مواكبة المتغيرات العالمية من خلال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والتحول إلى الرقمنة الكاملة للإجراءات.
واضاف «حسين»، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تستهدف توحيد كل الاجراءات وانهائها عبر الشباك الواحد ما يحقق زمن قياسى للإفراج الجمركى.
من جانبه أكد خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة، أن تعامل جميع الشحنات الواردة إلى جميع الموانئ المصرية بنظام التسجيل المسبق إلزاميا اعتبارا من الأول من يوليو 2021.
وأوضح «ناصف»، أن مشروع نافذة يهدف إلى حوكمة ورقمنة جميع الإجراءات داخل المنظومة الجمركية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث بدأ العمل به منذ سنتين فى اول منفذ جمركى فى مطار القاهرة.
واضاف «ناصف» أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة فى نحو 8 منافذ لوجيستية تغطى نحو 95٪ من حجم الواردات والصادرات فى مصر، كما من المقرر الانتهاء من 3 منافذ أخرى قبل نهاية يونيو القادم بما يغطى أكثر من 98٪ من حجم التجارة فى مصر.
وكشف عن إنشاء منظومة متخصصة ضد مخاطر التجارة من خلال التعاقد مع شركة عالمية متخصص فى الجمارك حيث سيتم العمل به اعتبارا من بداية تطبيق منظومة نافذة فى 1 يوليو المقبل.
وأشار أن سيتم عمل منظومة واحدة للمخاطر تجمع كل مخاطر التجارة سواء المتعلقة بمخاطر الجمارك أو الهيئة العامة للصادرات والواردات أو غيرها وهو ما يدعم المراجعة اللاحقة ويجعلها أكثر فاعلية.
واضاف، كما من المخطط عمل تكويد عالمى للتعريفة الجمركية يغطى نحو 80٪ من المنتجات بما يسهم فى بناء قاعدة سعرية للتصنيف والتثمين بسعر موحد فى جميع الموانئ، مشيراً أنه يتم أيضا عمل نظام إلكترونى لتثمين الشهادات الجمركية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحيث يتم الفصل بين مقدم الخدمة عن متلقى الخدمة والتواصل عن بعد.
من جانبه قال المهندس احمد الروبى، مدير مشروع ACI، أن مشروع النافذة بدأ بعد إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وركز على 4 نقاط رئيسية وهى انشاء منصة قومية للتجارة الخارجية لمصر، والتسجيل المسبق للشحنات، وتبادل المستندات إلكترونيا بالإضافة إلى استخدام وحدة التوقيع الإلكترونى.
وقدم الروبى شرح لدورة الإجراءات لنظام التسجيل المسبق للشحنات عبر منصة نافذة، وتشمل 5 إجراءات تتضمن ادراج البيانات الأولية والأساسية الشحنة من جانب المستورد عبر المنصة، قيام المنصة باستيفاء القيودات والتحقق من صلاحية استيراد الصنف والموافقة على إصدار الرقم التعريفى للشحنة من جانب مصلحة الجمارك على، وبعدها إرسال الرقم إلى المصدر والمستورد، وقيام المصدر بإرسال بيانات ومستندات الشحنة «الفاتورة التجارية بوليصة الشحن»، عن طريق منصة Cargo x ويقوم المستورد بالتأكيد على صحة البيانات والمستندات للبدء فى عملية التخليص الجمركى.
واوضح الخطوات المطلوبة من المجتمع التجارى والصناعى هى، تسجيل الشركة بمنظومة نافذة، الحصول على شهادة التوقيع الالكترونى، تسجيل بيانات المصدرين الأجانب المتعاملين مع الشركة، تقديم بيانات الشهادات الجمركية إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة نافذة.
وتابع، بينما المطلوب من المصدر الأجنبى لتفعيل نظام ACI إثبات رقم تعريف الشحنة ACID، وارقام تعريف بالمصدر المستورد، وارقام جميع الاصناف الواردة ضمن الفاتورة GS1 أو رقم القطعة وذلك على جميع مستندات الشحنة بالإضافة إلى إرسال بيانات والفاتورة التجارية مبدئية أو نهائية وبوليصة الشحن مبدئية وذلك قبل الشحن 48 ساعة على الأقل.
وأشار إلى أن المطلوب شركات الشحن والناقلون لتفعيل نظام ACI، إرسال بيانات أذون الشحن واذون التسليم، وبوليصة الشحن وقوائم الشحن (المانيفست) إلكترونيا، إلى نافذة مدون عليهما الرقم التعريفى للشحنة، وأرقام تعريف المصدر والمستورد.
