قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 تتوقع تحصيل نحو 6 مليارات دولار من قطاع السياحة، ومثلهم من قناة السويس، مضيفة أنه من المتوقع أيضا تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%، موضحة أن صندوق النقد الدولى أصبح يضع توقعاته وفقا لأرقام النمو القطاعى الخاصة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، حيث أصبحت أرقام وتوقعات الوزارة تتمتع بثقة كبيرة لدى الصندوق وذات مرجعية علمية سليمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة لمناقشة بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022، أوضحت السعيد أن تشمل التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، بالإضافة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة والريف المصري، وتكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء.
