أبدى رؤساء عدد من الشركات العقارية، تخوفهم من الاعتماد على قدرات كليات الهندسة بالجامعات المصرية على إصدار شهادة صلاحية المنشأة وفق الاشتراطات الجديدة، مقترحين في هذا الصدد معاونة المكاتب الاستشارية المعتمدة للجامعات في إصدار شهادة الصلاحية، مؤكدين في الوقت نفسه أن المكاتب الاستشارية لن تجازف بسمعتها في إصدار تراخيص مخالفة، كما أبدوا تخوفهم كذلك من تحديد مدة 60 يوم لإصدار التراخيص، في ظل قدرة الحكومة على سرعة إصدار التراخيص في هذه المدة، مشددين على ضرورة عدم تراجع الدولة عن إصدار التراخيص للمشروعات لعدم إرباك الشركات.
وشدد رؤساء الشركات العقارية، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، عن الاشتراطات الجديدة للبناء، على ضرورة إعادة النظر في منح فترة انتقالية للشركات، التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل الاشتراطات الجديدة للبناء لعدم تأثر أصحاب هذه الأراضي سلبًا بالاستثمارات التي ضخوها في شراء الأراضي وتصميم المباني قبل الاشتراطات الجديدة، كما أكدوا على ضرورة تسهيل إجراءات منظومة إصدار التراخيص، وضرورة تطبيق فترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع مع الاشتراطات الجديدة.
ورد النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أنه اقترح فترة انتقالية للشركات التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل إصدار الاشتراطات الجديدة للبناء، غير أن هذا المقترح لم يؤخذ في إصدار الاشتراطات الجديدة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اقتنع بالمقترح، ورأى التمهل في القرار ودراسته خلال المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة إصدار التراخيص.
طالب "السجيني"، جمعيات رجال الأعمال بإعداد ورقة بمقترحاتها عن الاشتراطات الجديدة وعرضها على الحكومة لأخذها في الاعتبار قبل تطبيق المنظومة إلزاميًا.
وردًا على تعويضات لأصحاب الأراضي، قال "السجيني": إن الحكومة صرفت مليارات جنيهات تعويضات لتنفيذ مشروعات قومية وتوسعة طرق مثل الطريق الدائري، ولكنها لن تقوم بتعويض المخالفين عن الأراضي.
أما بالنسبة للتقسيمات التي تم الموافقة عليها في الجريدة الرسمية، قال: إنه طالما الرخصة سبق إصدارها وتم اعتمادها وفقًا للاشتراطات الجديدة لن يتم التراجع عن التقسيم القديم.
وردًا على مخاوف الاعتماد على الجامعات في إصدار التراخيص، قال أحمد السجيني: إن وزير التعليم العالي أكد على استعداد الجامعات في إصدار التراخيص، في ظل التوافق على عدم الاعتماد على المحليات مرة ثانية في إصدار التراخيص، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه بالنسبة للمكاتب الاستشارية، يمكن الاعتماد عليها لإصدار التراخيص في التشريع وليس في الاشتراطات البنائية.
شارك في الجلسة النقاشية لجمعية رجال الأعمال المصريين، عدد كبير من المطورين وكبار رجال الأعمال المصريين من بينهم المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس وليد مختار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أيوان للتطوير، المهندس هشام شكري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رؤية جروب، الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، المهندس محمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة فالد للتطوير، محمود عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة مجموعة المعماري، علي راغب رئيس مجلس إدارة شركة راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات، الدكتور علي حسين عبدالرحميم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.
