استبعد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الاثنين، فرض حجر صحي شامل وغلق للحدود خلال هذه الفترة على إثر تفشي وباء كورونا.
وأكد المشيشي، المكلف أيضًا بإدارة شؤون وزارة الداخلية، بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق حملة التلقيح لصالح وحدات قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، أن الدولة فرضت حجرًا صحيًا موجهًا داخليًا، وضرورة الاستظهار بتحليل مخبري بالنسبة إلى الوافدين لتونس، ما من شأنه أن يمكن البلاد من تجاوز الأزمة الصحية الحالية.
واعتبر أن فرض الحجر الصحي الموجه، يهدف إلى ضمان المعادلة بين المحافظة على صحة المواطن والحد الأدنى من الحياة الاقتصادية.
وقال المشيشي : "قد يتم تعديل الإجراءات المتخذة وتشديد بعضها، بعد الاستماع إلى عرض اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا"، وذلك بعد أن أشار إلى صعوبة الوضع الصحي وسرعة تطور الفيروس وارتفاع عدد الوفيات المسجلة، فضلاً عن عدم قدرة المرفق الصحي على استيعاب المرضى.
وأضاف "تقدمت تونس بطلبات للحصول على ملايين الجرعات وقامت بدفع تكلفة نسبة هامة من تلك الطلبات، لكن الحصول عليها يتطلب مجهودات إضافية من الدبلوماسية التونسية".
يشار إلى أن حملة تلقيح أبناء المؤسسة الأمنية، كقطاع ذي أولوية، نظرًا للمهام التي يقوم بها، انطلقت اليوم الاثنين وقد تم تخصيص 40 ألف جرعة لهذه المؤسسة، ستشمل وفق هشام المشيشي، أعوان الأمن والحرس الوطنيين وأمن رئيس الجمهورية وأعوان الحماية المدنية.
وذكر أن الحكومة تعمل مع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا"، على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتمتع بالتلقيح، ومن بينها قطاعا السياحة والإعلام وكذلك المسئولين المرتبطة مهامهم بالسير العادي للدولة، على غرار الولاة والمعتمدين.
