استطاع الاقتصادَ الـمِصري، الصمود أمَام مَا فَرَضْتَهُ جائحة كورونا مِن تحديّات، وذلك بفضلِ تحرُّك الدَّوْلَة السَرِيع لمواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ حزمة مِنَ التَّدَابِيرِ منها الطبيّةِ العلاجيّةِ والوقائيّةِ، لمالية والاقتصَاديّةِ، وكان اهمها وأبرُزُها تَخْصِيص 100 مليار جُنَيْه بصورةٍ عاجلةٍ لـمُواجهةِ الْجَائِحَة، وَتَقْدِيم الدَّعْم للقطاعاتِ والـمُنشآتِ المتضررة مِنْ خِلَالِ مَجْمُوعِة مُبادرات تَنْشِيطِيّة لِلسوق، وقَرَارَاتٍ داعمةٍ لِقِطَاعِ الْأَعْمَالِ.
وكان نجاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ، له دور فى تعزيز هذه الإجراءات مما ساعد فى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى واستطاع الصمود امام الجائحة، واستطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة باقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة الى تراجع معدل البطالة لـ7.2% في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مُستوى له مُنذُ 14 عامًا، وانخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5% إلى 29.7%، لتنخفض نِسبَة الفقر في جميع الـمناطِق في الريف والحَضَر، فضلًا إلي تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتماني الدُّولِيّ، مِثْل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمِصْرَ عِنْدَ مُستوى B2 على الـمدى الْقَصِير وَالطّوِيل، مَع الْحِفَاظِ على النَّظْرَة الـمُستقبليّة الـمُستقرّة ، مما أدى إلى إشادة المؤسسات الدولية بقوة الآقتصاد المصرى.
وقد قامت الحكومة، بوضع خطة استثنائية أيضا خلال العام المالى 21/2022 تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الـموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.
وقد تبنّت خِطّة التَّنْمِيَة لِعَام 21/2022 سِينارِيو مُعتدلًا، يفترض التحسّن التدريجي فِى الأداء الاقْتِصَادِيّ خِلَال النِّصْف الأوّل مِنْ عَام الخِطّة، ثُمّ النُّمُوّ الـمُتسارِع فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ، مَعَ إحْكَامِ السَّيْطَرَةِ واحتواء الْجَائِحَة.
وقد قدرت الخطة، مُعدّل النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ بِنَحْو 5.4٪ مُقابل مُعدّل نُمُوّ مُتوقّع 2.8٪ لِعَام 20/2021، وَفِعْلِيّ 3.6٪ عَام 19/2020، ومُقتربًا بِذَلِكَ مِنْ مُعدّل النُّمُوّ الـمُحقّق قبل وقوع الْجَائِحَة عَام 18/2019 وَالْبَالِغ 5.6٪.
وتستند تَقْدِيرَات الخِطّة، لـمُعدّل نُمُوّ 5.4% إلى خَمْسَةِ اعتباراتٍ أساسيّة تتمثل في تَوقُّع إِحْكَام اِحْتِوَاء الْجَائِحَة بِحُلُول مُنتصف عَام 2021، أَيْ قَبْلَ بِدَايَة عَام الخِطّة، بِفِعْل اِكْتِشاف اللقاحات، وَتَعْمِيم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعيّاتها فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ عَامٍ 21/2022، وَعلى فرضيّة مُواصلة الِالْتِزَام بِتَطْبِيق التَّدَابِير الاحترازيّة والوقائيّة لِحِين التحقّق التَّام مِنْ زَوَالِهَا.
ومِن المُقدّر، أَنْ يَصِلَ النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة، بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق، والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج الـمحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِي عَام الخِطّة.
