أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تضرر قطاعات كثيرة من وقف تراخيص البناء منذ عام وعدم استئناف البناء حتى الآن، قائلاً: "خزانة الدولة فقدت الكثير، فعلى سبيل المثال كان يتم تحصل 14% ضريبة قيمة مضافة على كل طن حديد وعلى كل طن أسمنت بالإضافة إلى 33 جنيه رسوم تنمية كل ذلك تراجع وفقدته خزانة الدولة".
وأضاف الزينى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع العاملين في قطاع البناء تضرروا من قرار وقف البناء ما بين عمال وفنين والعاملين في الكهرباء وحركة النقل وتباع بالإضافة إلى التجار الذين توقفت لديهم حركة البيع.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن عدد من المنتجين طلبوا بشكل رسمي من الحكومة رفع أسعار الأسمنت مقابل تقليل الإنتاج بسبب وقف أعمال البناء وهو ما يؤثر على الأسعار بشكل عام.
واستنكر الزينى قرار تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على بعض المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، قائلاً: "لماذا لا يتم التطبيق بشكل كلى في جميع المحافظات طالما أنه قانون يطبق وأخشى أن تتم المماطلة في هذا التطبيق التجريبى لتتجاوز الشهرين بعام أو أكثر".
