قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم ميكنة منظومة التراخيص العقارية بالتعاون 9 وزارات، لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، بهدف تحديد الارتفاعات وحوكمة التراخيص وحوكمة التخطيط العمراني، وسيتم إصدار رقم قومي للعقار مشابه للرقم القومي للمواطن، يٌمكن صاحب العقار أو قاطنية من التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية من خلاله.
أشار "طلعت"، خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، إلى أنه في إطار تطوير الأداء الحكومي، تنفذ وزارة الاتصالات مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال منظومة حكومية مرقمنة عبر رقمنة مليار وثيقة حكومية.
وسبق أن أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي للجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه.
