أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق بحر غزة أمام الصيادين الفلسطينيين، واعتبرته امتدادا للحصار المفروض على قطاع غزة وجزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني، وحلقة فى مسلسل التضييقات الخانقة المفروضة عليه لتدمير اقتصاديات المواطنين.
واعتبرت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا القرار الغاشم تصعيد خطير فى العدوان على قطاع غزة، لما يتركه من آثار كارثية على معيشة وحياة قطاع الصيد الغزى بأكمله والأسر التى تعيش من هذه المهنة.
وقالت الخارجية فى بيان لها، إن قرار سلطات الاحتلال إغلاق بحر غزة بالكامل انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على الحقوق المدنية الاساسية للمواطنين الفلسطينيين، بما فيها فرض القيود على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة وغيرها من أشكال الانتهاكات اليومية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولى والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتهم جميعا فى الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا القرار فورا، وفى فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لإجبارها على احترام القانون الدولي.
