وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سؤال للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قائلا: لماذا لا يتم تحصيل تكلفة الكهرباء من المنشآت المخالفة والمبانى والمصانع، والتي تكبد الدولة مليارات الجنيهات، وكيف تقدر وزارة الكهرباء قيمة الاستهلاك.
وأكد النائب علاء عابد، أن هذه المليارات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الشركات والمصانع والمنازل المخالفة، يمكن أن تسبب خفض قيمة الكهرباء المستحقة على المواطنين إلى النصف.
وأضاف "عابد" خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "نرى على المحور، و فى المناطق العشوائية عمارات مخالفة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 20 دورا، وخلال تنفيذ قرارات الإزالة، فوجئنا بوجود لمبة كبيرة فى كل حجرة وكل بلكونة وهو ما يعد سرقة للتيار الكهربائى، وأصحاب العقارات يتحايلون على الوزارات بإضاءة المباني منعا للإزالة".
وأضاف النائب علاء عابد، أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود وزارة الكهرباء الآن مصر تصدر الكهرباء لبعض الدول العربية، وغيرها بفضل جهود الرئيس السيسي مصر أصبحت رائدة فى مجال الكهرباء بالمنطقة العربية ، بعد أن كنا من سبعه سنوات نعيش في عصور الظلام أيام الإخوان، الرئيس السيسي أثبت للعالم أن مصر قادره علي قهر المستحيل.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لتعديل قانون الكهرباء بفصل شركات التوزيع تكمن فلسفة مشروع القانون في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وأكد النائب خليفة رضوان، موافقته على تعديل قانون الكهرباء من أجل زيادة التنافسية فى سوق الكهرباء.
وأشار النائب أحمد البعلى إلى موافقته على القانون لكنه يخشى أن تكون المنافسة بين شركات التوزيع والإنتاج والنقل فى غير صالح المواطن، لافتًا إلى أن مشروعات الصرف الصحى فى الإسماعلية معطلة بسبب عدم توريد محولات الكهرباء.
وأشارت النائبة آمال رزق الله، إلى أن التعديل سيؤدى إلى إدخال شركات الكهرباء فى سوق تنافسية وسيعود على الدولة بفائدة ويمنح الشركة القابضة وشركات الإنتاج والتوزيع فترة لتوفيق أوضاعها وسيعود بالنفع على المواطن المصرى.
