3 حالات يمكن من خلالها مصادرة العقار أو الوحدة لصالح الجهاز، وهو ما تنص عليه اللائحة العقارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويأتى فى مقدمة هذه الحالات، تغيير النشاط من سكنى لإدارى أو تجارى أو أى نشاط آخر خلاف السكنى، وكذلك عدم سداد الأقساط فى المواعيد المحددة، فضلا عن ارتكاب صاحب الوحدة لمخالفة بنائية سواء بالتعديل على الوحدة أو العقار دون إذن أو تصريح من الجهاز.
وجهاز القاهرة الجديدة، تمكن خلال الفترة الأخيرة من خلال تنظيم عدد من الحملات، استرداد ما يقرب 154 شقة، وتم ردها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تتولى الهيئة خلال الفترة المقبلة إعادة طرحها من جديد.
المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أكد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجهاز يقوم بإنذار المخالف قبل عملية مصادرة الوحدة أو العقار، موضحا أنه تم تنظيم عدد من الحملات خلال الثلاث شهور الماضية وتم مصادرة ما يقرب من 154 وحدة نتيجة لعدد من المخالفات.
وأشار إلى أن الحملة الآخيرة، التى نظمها الجهاز، أسفرت عن سحب واسترداد ١٨ وحدة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، وذلك بالتنسيق بين مسئولى الإدارات المعنية بالجهاز والشرطة المختصة بالمدينة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الوحدات السكنية التى تم سحبها قام مالكوها بتحويلها لعدد ( 40) محلا تجاريا بالمخالفة، وتمت عودة الوحدات لحوزة الجهاز .
وأكد غنيم، أن الحملات مستمرة بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة لتحقيق الانضباط فى المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بقوة وحسم مع المخالفات بالمدن الجديدة.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد شدد على رؤساء أجهزة المدن بضرورة مواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها.
وأضاف أنه لا بد من مواجهة المخالفات، ويجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات فى نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
وأوضح وزير الإسكان، أن المناطق المُضافة بالمدن الجديدة، وليس لها مخططات معتمدة، لا يجوز البناء عليها، ويجب إزالة أى مبان مخالفة يتم إنشاؤها بتلك المناطق، مشيراً إلى ضرورة إزالة جميع المخالفات التى وقعت بعد صدور قانون التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة