بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة التقرير البرلمانى للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، فلسفة مشروع القانون وتتمثل فى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطأ لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على إثره استمرار الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيا مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025، مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الآنتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و(64) من القانون سألف الذكر.
ويهدف التعديل إلى تحقيق ألفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية، الموافقة على مشروع القانون، مؤكداً إلى أنه وفى ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التى صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة ألفترة الآنتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة التوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسى عادل لانتاج وبيع الكهرباء.
