عاد الاتحاد الأوروبي ليحتل مرة أخرى صدارة قائمة مصادر تدفق الاستثمار في مصر، بعد المنافسة التي جرت مع المملكة المتحدة منذ تطبيق اتفاقية "بريكست" وخروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير عام 2020، حيث سجل حجم تدفقات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي إلى مصر نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2020/2021، لتستحوذ على نسبة تصل إلى 40% من إجمالي تدفقات الفترة وفقا للبيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورصدت البيانات أن حجم تدفقات الاستثمار من المملكة المتحدة في المقابل بلغت نحو 500 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/2021 بنسبة 14.3% من الإجمالي، وهو ما يزيد عن حجم تدفقات الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية والتي سجلت 400 مليون دولار، بنسبة 11.4%، بينما بلغت تدفقات الاستثمار من الدول العربية 800 مليون دولار بنسبة 22.9%، وأخيرا دول العالم الأخرى بقيمة 400 مليون دولار بنسبة 11.4%.
وتشير بيانات الربع المناظر بالعام المالي 2019/2020 إلى أن تدفقات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي تشكل 58.1% من إجمالي التدفقات الاستثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متضمنة تدفقات المملكة المتحدة قبل تطبيق اتفاقية "البريكست"، يليها تدفقات الدول العربية بقيمة بلغت 800 مليون دولار بنسبة 18.6% خلال نفس الفترة، يليها تدفقات الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 400 مليون دولار بنسبة 9.3%، وأخيرا دول العالم الأخرى بنحو 600 مليون دولار بنسبة 13.9%.
وكانت بيانات الاستثمار بالربع الثالث من العام المالي 2019/2020، قد أظهرت أن تدفقات استثمار المملكة المتحدة إلى مصر بلغت نحو مليار دولار بنسبة بلغت 27.8% من إجمالي الاستثمارات التي استقبلتها مصر خلال تلك الفترة، وذلك لأول مرة بعد خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، بموجب اتفاقية البريكست.
وأوضحت البيانات أن تدفقات الاستثمار القادمة من المملكة المتحدة تساوي إجمالي التدفقات الاستثمارية القادمة إلى مصر من باقي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والتي سجلت بالمثل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة وتمثل أيضا 27.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية التي استقبلتها مصر.
