أكدت نقابات عمالية معنية بقطاع البناء والتشييد والمقاولات، أن استمرار العمل بقرار وقف تراخيص البناء فى جميع المحافظات، رغم مرور عام على صدوره، أثر سلبا على عدد كبير من العاملين فى قطاع المقاولات باليومية وتسبب فى زيادة نسبة البطالة بين هذه الفئة، مطالبين بسرعة البدء فى إعلان اشتراطات البناء الجديدة تمهيدا لمنح التراخيص.
وأكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التوقف عن إصدار تراخيص البناء فى المدن أو الريف لفترات طويلة أثر بشكل كبير على العمالة وشركات التي تعمل في قطاع المقاولات في مقدمتها شركات الأسمنت والطوب وغيرها من صناعات ترتبط بشكل وثيق بهذا القطاع.
وقال الجمل، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التوقف في إصدار تراخيص البناء أثر بشكل كبير على العمالة وتسبب في مزيد من البطالة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 8 ملايين عامل تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة وأغلبهم يعملون في قطاع البناء والتشييد، قائلا :"استمرار وقف تراخيص البناء بطالة وخراب بيوت للعمال والشركات"، لافتا إلى أن النقابة خاطبت كافة الجهات المعنية في مقدمتها مجلس النواب للإسراع في انهاء وقف التراخيص.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بضرورة الإسراع في إلغاء وقف تراخيص البناء، وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء وتيسيرها، لافتا إلى أن كافة الشركات بقطاع التشييد عانت ولازالت تعانى جراء وقف تراخيص البناء، قائلا:"كل الشركات عانت الأسمنت والسيراميك والمقاولات والإسكان والشركات العاملة في صناعات مواد البناء".
كما أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة القطاع الخاص، أن النقابة تحترم كافة قرارات الدولة إيمانا منها أنها تهدف للصالح العام، حيث أن المعلومات المتوفرة لدى متخذى القرار غير نظيرتها المتوفرة للمتخصصين وعامة المواطنين، إلا أن قرار وقف تراخيص البناء منذ عام وعدم استئناف البناء حتى الآن، أثر سلبا على العديد من المهن القائمة على عمليات التشييد والبناء، مثل: صناعة الأسمنت والحديد والسيراميك والرخام وأعمال السباكة وكافة الصناعات المغذية لقطاع البناء.
وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن الضرر يرجع إلى أن العمالة التى تعمل فى مشروعات البناء والتشييد جميعهم إما عمالة يومية أو غير منتظمة والتى تقوم على المهن الحرفية مثل: السباكة والنجارة والحدادين والبنايين، كما أن صدور القرار بالتزامن مع جائحة كورونا والتى أدت بدورها إلى فقد كثيرا من تلك الفئات لأعمالهم، مشيرا إلى أن قطاع البناء والتشييد والأعمال المغذية له يضمون ما لا يقل عن من 12 إلى 15 مليون عامل.
وتابع: لكن عزائنا فى تلك المشكلة هو المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى مثل العاصمة الإدارية، وإلحاق عددا من تلك العمالة، ومع ذلك فأن فى أقل التقديرات تأثر من العاملين بهذا القطاع 4 مليون عامل ممن لم يلتحقوا بأحد المشروعات، من العاملين باليومية أو عمالة غير منتظمة فى القرى والمحافظات، ولكننا أيضا نتفهم أن القرار صدر لعلاج مشكلة البناء العشوائى وتقنين أوضاع المبانى والأبنية المخالفة، وعلى أى حال فأن القرار لن يستمر طوال الوقت.
كانت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أصدرت قبل نحو 5 أشهر الاشتراطات الخاصة بمعايير البناء الجديدة، من خلال مجموعة من الضوابط التخطيطية والبنائية جاءت في 29 ورقة مفصلة، تم اعتمادها يوم 18 ديسمبر 2020، من الحكومة، حتى تبدأ المحليات ممثلة في الأحياء ومراكز المدن، والمدن الجديدة، منح التراخيص اللازمة للبناء، إلا أن قضية التراخيص لم تتحرك حتى الآن، دون سبب عن طبيعة المعوقات التي تقف في طريقها.
