مع إعلان الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى يمتد للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم النمو الاقتصادي والبناء على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، فكيف نقرأ هذا البرنامج وما بين سطوره من توجهات وتداعيات على الاقتصاد والمواطن خلال السنوات القادمة.
وفق المعلن في البرنامج الجديد، تستهدف الإصلاحات قطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة في محاولة لخلق نمو مستدام والتغلب على الصدمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، ويأتي استكمالاً للبرنامج الذى جرى تنفيذه من الإصلاحات المالية والنقدية التي دعمها صندوق النقد الدولي وبدأتها الحكومة مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذى شهد تنفيذ العديد من الإجراءات لدعم الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين.
استهداف معدلات نمو هي الأعلى في المنطقة
ويركز البرنامج الجديد على ملف معدلات النمو، والتي سجلت أداء جيد جدًا رغم جائحة فيروس كورونا، إذ يستهدف البرنامج الإصلاحي الوصول بمتوسط المعدل السنوي للنمو بين 6% و7% على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وهو رقم جيد جداً ويؤكد عزم الحكومة على مواصلة تحقيق الأداء الجيد كأعلى معدلات النمو في المنطقة، بل يفوق التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي بوصول البلاد إلى معدل نمو يبلغ 5.8% بحلول 2026/2025.
الملف الأهم في برنامج الإصلاح بمرحلته الثانية، هو النزول بعجز الموازنة إلى 5.5% مقابل 7.7% في العام المالي الحالي، والوصول بالفائض الأولي لـ 2% ، واستهداف فائض في ميزان المدفوعات يبلغ 3-5 مليارات دولار بنهاية البرنامج وخلال الثلاث سنوات.
استهدف الصناعة والاتصالات والزراعة
وتسعى الحكومة للتركيز على الإصلاحات الهيكلية في 3 قطاعات ذات أولوية قصوى وهى الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وتستهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30-35% بحلول عام 2024/2023 بدلا من 26% العام الماضي.
ملف التصدير بوصفه أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة، فإن الحكومة تخطط لزيادة الصادرات من تلك القطاعات عبر برامج الدعم والمساندة التصديرية إذ خصصت 4.2 مليار جنيه لدعم المصدرين بالموازنة العامة الجديدة 2021-2022 وسداد كافة متأخرات المصدرين، ورفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام بها، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل الإمداد و التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
اشراك القطاع الخاص
الدولة المصرية لا تعمل في جزيرة منعزلة وتسعى من خلال برنامج الإصلاح في مرحلته الثانية، إلى تنمية القطاع الخاص كخطوة حيوية لتنمية القطاعات الثلاثة "الصناعة والاتصالات والزراعة"، وفي سبيل ذلك تتخذ الحكومة تدابير لتحرير التجارة وتعزيز التنافسية، وتحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات وتحسين بيئة الأعمال التجارية الخاصة،
كما ستعمل الحكومة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، على زيادة دور شركات القطاع الخاص في توفير التعليم والتدريب المهني، واتخاذ تدابير لتبسيط التشريعات المتعلقة بالقطاع وتوحيدها وتسريع الشمول المالي، وتحديث البنية التحتية الرقمية التي تستخدمها مؤسسات الدولة لتعزيز الشفافية.
المواطن لا يتحمل أعباء جديدة
وفق تأكيدات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولى، فإن الإصلاحات الجديدة لن تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين، وأن الحكومة ستستمر في دعم السلع التموينية والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن تحمل المواطن جزء من أعباء المرحلة الأولى للإصلاح مثل تقليص دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف.
