استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى وقت سابق، عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات عمية الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الإصلاح الاقتصادى عملية ديناميكية، وقد نجحت مصر فى التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطنى الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التى تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين.
ونستعرض فيما يلى 6 أرقام هامة عن مستهدفات المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى:
- التضخم السنوى تراجع إلى 4.5% فى مارس 2021 بدلاً من 23.3% عام 2016.
- احتياطى النقد الأجنبي تجاوز 40 مليار دولار فى أبريل 2021 ليغطي أكثر من 7 أهشر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية.
- معدلات البطالة تراجعت إلى 7.2% في ديسمبر 2020 بدلاً من 13.3% خلال عام 2013.
- خفض عجز الموازنة من 12.5% عام 2015/ 2016 إلى 7.9% عام 2019/ 2020 ونتوقع أن يصل 6.7% بنهاية العام المالى القادم.
- تحويل العجز الأولى 3.5% من الناتج المحلى إلى فائض أولى 1.8% عام 2019/ 2020.
- نتوقع أن يصل الفائض الأولى 1% من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى و1.5% فى العام المالى المقبل.
