تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بقرى الريف المصرى، وتستهدف تنفيذ تدخلات التمكين الاقتصادى الاجتماعى للمرأة والطفل، بجانب الصناعية والثفافية والصحية والاجتماعية، وأيضا مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية.
وتحرص الحكومة على تتبع أثر "حياة كريمة" وآليات نجاحها فى تغيير شكل حياة المصريين وما تحتاجه من خطط لاستكمال مشروعات التنمية، ويتمثل دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصميم استمارة موحدة وشاملة لتجميع البيانات التي ترصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة، بحيث يعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المسوح الميدانية التي يقوم بها، لقياس الأثر على "معدلات الفقر/ البطالة/ حالة التنمية"، كما أنه جار تطوير الاستمارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في ضوء رأي الوزارات، وجار تصميم استمارة جديدة لقياس الأثر على معدل البطالة والعمل اللائق في الريف المصري، وهي الأولى من نوعها.
وتمثلت منهجيات وأدوات تقييم المبادرة فى تقييم كمي وكيفي منها تقييم أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر والبطالة، تقييم أثر المبادرة على مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية، تطور خرائط الأساس الخاصة بكل قرية، تقييم أثر المبادرة على تحسين رضاء المواطنين، وإطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة «حياة كريمة» ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة.
ويقصد من "خريطة أساس" لكل قرى مبادرة "حياة كريمة" من خلال مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية"، لوجود "خريطة أساس موحدة للدولة المصرية بحيث أصبح لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشروعات الخاصة بها، الأمر الذى يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات وبالتالي الحد من إهدار المال العام"، كما أن الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكافة المشروعات والتغيّرات المكانية تتم بالإعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية ، وتحتوى خرائط الأساس تحتوي على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمباني، شبكات المرافق العامة، المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، الغطاء النباتي والمظاهر الطبيعية لسطح وتضاريس القرى.