هناك قاعدة تقول أن التنمية دائما تبدأ من القاعدة.. وهذه القاعدة كانت سبب كبير في تقدم فرنسا بعد تطبيقها اللامركزية بشكل صحيح والتي ساهمت في حدوث تنمية حقيقة داخل كافة المحافظات والبلديات، ولكن نظرا لأن المحليات داخل مصر لا زالت العقبة الرئيسية أمام أي تنمية حقيقة تحدث، أو أي قرارات إصلاح ترغب الدولة اتخاذها ، كما أن بيروقراطية تلك الموظفين كفيلة بالقضاء على أي استثمار في المهد يرغب في ضخ استثمار داخل أي محافظة وهو ما استوعبته الدولة مؤخرا في الساحل الشمالى والذى قررت نقل تبيعته بشكل كامل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظرا لأن بيرواقراطية المحافظة والمحليات كانت كفيلة بالقضاء على الاستثمار في تلك المنطقة.
وفى هذا التحليل، نود أن نلقى الضوء على منظومة تراخيص البناء، والاشتراطات الجديدة، والتي كانت بمثابة نقطة تحول حقيقة في تاريخ العمران المصرى، ولكن سرعان ما ستتحول إلى قنبلة موقوته تهدد أي استثمار داخل المحافظات بسبب بيروقراطية وجهل بعض موظفي الأحياء والمحليات، فرغم إعلان مجلس الوزراء من فترة سابقة اسئتناف صدور تراخيص البناء، وإعادة العمل بالتراخيص الصادرة أو الحصول على رخصة جديدة، إلا أن هناك الكثير من المواطنين ورجال الأعمال فشلوا في الحصول على رخصة بناء واحدة خلال الفترة الماضية بسبب تعنت بعض الموظفين وعدم فهم الاشتراطات الجديدة وما تنص عليه لائحة قانون البناء الموحد، والقرارات الأخيرة.
ورغم أن قرار وزير التنمية المحلية الأخير، بشأن وقف تراخيص البناء ، كان ينص فقط على تراخيص البناء السكنى فقط، إلا أن ذكاء موظفي ومسئولى المحليات قرروا تطبيق القرار على كافة الرخص سواء التجارى أو الإدارى، وهو ما تسبب في خسارة كبيرة داخل هذه المحافظات وهروب المستثمرين من المحافظات إلى المدن الجديدة، التي تمثل تجربة فريدة من نوعها، في كيفية الحفاظ على المستمثر وجذب المستثمرين، بالمقارنة بموظفى ومسئولى المحليات الذين تعودا على أن تكون البيروقراطية هي سلاحهم الوحيد أمام المستثمرين الجدد.
وطبقا للدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، وأحد أعضاء اللجنة المشكلة، لوضع اشتراطات البناء، أكد أن منظومة تراخيص البناء الجديدة، تنص على أن يتم التعامل من خلال المراكز التكنولوجية، بالتنسيق مع الجامات دون تدخل الموظف بطريقة مباشرة مع المواطن أو العميل.
وقال إنه يجب أن يتم تدريب موظفي المحليات بشكل مستمر حتى يكونوا قادرين على التعامل مع الجمهور بشكل جيد، وأن يتم تقديم حوافز للاستثمار لسرعة التنمية داخل هذه المحافظات وخاصة محافظات وجه قبلى، وأن يتخلى هؤاء عن البيروقراطية التي عادة ما تكون سبب رئيسيى في عزوف المستثمرين عن هذه المحافظات.
وأكد أنه تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.، لافتا إلى أنه سيتم استكمال أعمال البناء، وذلك للرخص السارية التى تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020.
واكد أن اشتراطات البناء الجديدة، هى عهد جديد ستدخله مصر، عهد جديد من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقى لكافة المشكلات العمرانية فى مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافة.
وأضاف الدكتور رأفت شميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البنية التحتية فى بعض المناطق وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل فى الوقت الحالى، وأصبح ساكنى هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذلك حتى أبسط حقوقه من توافر أماكن جراجات لركن السيارات.
وأوضح أن اشتراطات البناء الجديدة، تقدس المخططات العمرانية، وتجرم التعدى عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة الآدمى، موضحًا أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تماما للأغراض السكنية، ولكن سيتم تنفيذ خدمات بصورة أكثر، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكد أنه لن يضار أحد من اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أن الأراضى الشاغرة فى المناطق الممنوع فيها البناء السكنى، سيتم استغلالها كمشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات وخلافه، وبالتالى فإن سعر المتر فى المشروعات الخدمية والتجارية يكون أعلى بكثير من السكنى، وهو ما سيعود بالنفع على ملاك هذه الأراضى الشاغرة.
وتابع رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن هناك بعض المناطق سيتم السماح لها بالبناء الرأسى وليس الأفقى، والسماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة فى المناطق النيلية والتى تطل على ميادين وخلافة، أما هناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقى وليس رأسى، بما لا يتعارض مع البنية التحتية.
وقال الدكتور رأفت شميس، إن الاشتراطات الجديدة للبناء، تجرم فى بعض المناطق إنشاء شقة واحدة، وليس عقار، بمعنى عدم السماح لأى سكان جدد فى تلك المناطق، ومناطق أخرى سيتم تنفيذ أكبر عدد من الخدمات، أما فى بعض المناطق سيكون فيها مزيج من الاثنين بمعنى السماح بالتوصع الرأسى والأفقى وخاصة فى المدن الجديدة.
