سادت ردود فعل غاضبة، من منظمات غير حكومية ومجموعات حقوقية على خلفية قرار حكومة زيمبابوى، بيع حق صيد أنواع من الأفيال مهددة بالانقراض مقابل مبالغ مالية ضخمة، وقال محامى إحدى المنظمات الحقوقية البيئية إن قتل الحيوانات المهددة بالانقراض من أجل المال مجرم قانونيا وأخلاقيا.
وتابع المحامى لينين تشيزيرا، أن القرار اتخذ في بلد يعانى من عمليات بيع غير شرعية في للحياة البرية، ويفتقر الشفافية، ولا تجرى فيه حوارات مع المجتمعات المحلية أو المجموعات البيئية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وكانت زيمبابو، أعلنت اعتزامها، بدء بيع ترخيص لحقوق صيد 500 فيل هذا العام، وقالت إن هذه الأموال ستساهم في دعم عوائد الدولة وناتجها المحلي عقب التأثيرات التي تسبب فيها انتشار جائحة فيروس كورونا.
ودعا تشيزيرا حكومة زيمبابوى إلى البحث عن تدابير بديلة لتجاوز الأزمة بدلا من بيع تراخيص لصيد الحيوانات، حيث قال "على الحكومة أن تدرس تدعيم السياحة البيئية، حيث تحفظ الحياة البرية والموارد الوطنية، والتراث الإنساني، دون أن يقتل الأغنياء الحيوانات من أجل المال".
وكشفت الحكومة، إمتلاكها عدد من الأفيال أكثر مما يجب، بزيادة تقدرها بنحو 50 ألف فيل، بمتوسط عدد أفيال يبلغ 80 ألف إلى 130 ألف.
