رفض مستشار الرئيس اللبناني للشئون الدستورية والقانونية سليم جريصاتي، الدعوات المطالبة بمحاكمة الرئيس ميشال عون لاتهامه بخرق الدستور وتعطيل استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، مطالبا في نفس الوقت البرلمان بالتحرك في مواجهة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في سبيل "فك أسر عملية تشكيل الحكومة الجديدة". على قوله.
وكان خبراء دستوريون وقانونيون لبنانيون قد أعدوا "وثيقة اتهام دستوري" بحق الرئيس اللبناني ميشال عون مطالبين بمحاكمته، حيث اعتبروا فيها أن رفضه توقيع مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، وتشكيلات وتنقلات المناصب القضائية وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى الفراغ في السلطة ومؤسسات الدولة وتقسيم اللبنانيين على أسس طائفية، إنما ينطوي على خروقات للقسم الذي أدلى به على الدستور فور توليه رئاسة البلاد.
وقال مستشار الرئيس اللبناني إن مجلس النواب يتعين عليه أن يتحرك لفك أسر التأليف والحؤول دون تأبيد تصريف الأعمال، من منطلق أن النواب هم الذين سموا بأكثرية 65 نائبا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري .
وتأتي دعوة "جريصاتي" في ظل حملة ضغوط قوية يقودها التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل (الفريق السياسي للرئيس ميشال عون) في محاولة لنزع التكليف عن سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الخلافات القوية بين الطرفين.
واعتبر جريصاتي أن وثيقة الاتهام الدستوري بحق الرئيس عون، تنطلق من أبعاد سياسية وليست قانونية أو جنائية ولا تتضمن أي جوانب موضوعية ولم تستند إلى دراسات علمية قانونية ودستورية مما يئدها في مهدها، واصفا الوثيقة بأنها يغلب عليها "الخفة والجهل والتسييس والغرض والثأرية والاستهداف الشخصي لرئيس الجمهورية". على حد تعبيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة