طالب عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بجعل عام 2022 عام الصناعة المصرية، على أن يشهد عقد مؤتمر كبير تشارك فيه الحكومة والمصنعين للوقوف على مشكلات الصناعة والعمل على حلها، من أجل الإسهام في الارتقاء بالإنتاج الوطني لدفع صادرات البلاد إلى 100 مليار دولار، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة الصناعة المصرية، وهناك بعض التقصير من الجهات المنفذة في الوزارات والجهات ذات الصلة، لذلك نحتاج جعل العام المقبل عام التركيز على القطاع الإنتاجي والصناعي، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق طفرة اقتصادية في عدة ملفات منها زيادة فرص العمل وارتفاع حصيلة الصادرات وكذلك توفير الإنتاج للسوق المحلى.
وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أهمية إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع ، وبحث آليات تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لأنه مفعل على ارض الواقع من قبل بعض الجهات، مطالباً أيضا بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من مصانع بير السلم .
وأكد "فتوح"، أن المشاريع القومية ساهمت بشكل كبير فى انتعاش الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن أهمية منح الصناعة الأولوية فى المساهمة فى التنمية فى مختلف القطاعات، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة المحلية.
