تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة، ويصل إجمالى المستفيدين من تلك المرحلة لـ18 مليون مواطن.
وحسب المعلن من الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022 وخطة التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها بالعام المالى الجديد، والتى سيبدأ مجلس النواب فى مناقشتها، فإن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه بالعام المالى الجديد، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات لصالح مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، وترتكز الخطة على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
كما شملت الأهداف الاستراتيجية للخطة، التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية فى كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى الجامعات التكنولوجي
وفيما يتعلق بمبادرات وبرامج قطاع التعليم، أوضحت وزارة التخطيط أنه سيتم تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية ومن بينها شراء 600 ألف تابلت جديد واستكمال منصات التعلم عن بعد، مع ميكنة الاختبارات فى الجامعات، والتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية، وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى 93 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 بإجمالى 1156 فصلاً منها 20 مدرسة، وسيتم استكمال مشروعات المدارس باعتمادات 1.7 مليار جنيه، باجمالى 7230 فصلاً، هذا بجانب النظر للمشروعات الخاصة بفصول التعليم المتنقلة، فى إطار التعامل مع مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمى.
كما كان قد أكد الدكتور هشام الهلباوى المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، أمام مجلس النواب إن مبادرة حياة كريمة ستشهد ضخ 7.5 مليار جنيه حتى الآن ضمن المرحلة الأولي لحياة كريمة، منها إنشاء مدارس، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وزارة الشباب والرياضة؛ لبحث سبل التعاون للاستفادة من الأراضي والمباني الموجودة بمراكز الشباب في عدد 50 مركز من المراكز المستهدفة ضمن مبادرة(حياة كريمة) لإقامة مجتمع خدمي يضم "فصول مدارس ذكية"، كما شهد مناقشة آليات العمل لإعداد مدارس في مراكز الشباب في القرى التي لا تتوافر فيها مدارس وتوفير فصول ذكية بها، بحيث يُستغل كمدرسة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية يعمل كمركز للشباب، وإعداد المدارس التي توجد بالقرى واستخدامها كمراكز شباب، وتطوير المبنى ليصلح لممارسة الأنشطة الرياضية، وتوفير مساحات للقرى المحرومة لإنشاء مجمع جديد يضم مراكز خدمات متكاملة به مدرسة ومركز شباب.
ويؤكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة تلقى تطلعات كبيرة فى مشروع الموازنة العامة للعام الجديد فى التركير على معالجة نقص بعض المناطق من توافر عدد كبير من المدارس ومن ثم وجود كثافة طلابية، موضحا أن مبادرة حياة كريمة أتت لتكون فرصة جادة لتعويض أهالى القرى من حرمان دام لعقود عن نقص الخدمات وغياب التطوير.
وأشار إلى أنها مبادرة خدمية مجتمعية ستعود بالنفع على كل مواطن مصرى يقطن بالقرى لتكون قريته مثل المدن الجديدة، مؤكدا أن تخصيص اعتمادات لصالح إنشاء وتطوير مدارس بقرى "حياة كريمة" خطوة هامة فى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.
ولفت إلى أن المبادرة ستسهم فى دعم المواطنين الأكثر احتياجا بالعيش فى حياة بها نوعا من الاستقرار والارتقاء بالمعيشة بمختلف الجوانب الحياتية .
وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن هناك احتياج جاد لتلك المبادرة فى القطاع التعليمى لدعم المدارس بالقرى بزيادة للفصول ومواجهة الكثافة الطلابية وتطوير المنشأت بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية ورفع كفاءة الانترنت لتتلائم مع المنظومة التعليمية الجديدة .
ويقول النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى، أن مبادرة حياة كريمة خطوة مهمة لخلق تنمية حقيقة للمواطنين والارتقاء بالعقول من خلال تحسين الخدمات ورفع كفاءة الخدمة التعليمية المقدمة ضمن خطة تزويدهم بكافة الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن المبادرة ستكون فرصة جادة لحل أزمة الكثافة الطلابية التى يعانى منها الريف المصرى على مدار السنوات الماضية ومن ثم تقليل عدد الطلاب وازدياد فرص الاستيعاب داخل الفصول، كما أن تلك المبادرة ستحدث نهضة ونقلة تاريخية في الحياة بالريف المصرى، تساهم في توفير الخدمات للمواطنين في الصعيد ووجه بحري، وإخراج أجيال قادرة على بناء مصر الجديدة والحديثة بأساليب متطورة ومنتجه.
ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، كما تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة بتوفير سكن لائق و تقديم كافة الخدمات.
وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى التجمعات الريفية، وترجمة حقيقية لعزم القيادة السياسية على تنفيذ أهداف المبادرة والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية على الأرض، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أهمية التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب فى إطار تطوير قرى حياة كريمة وذلك بما يعود بالنفع على المواطنين ويسهم فى تفجير طاقات الشباب من خلال وجود مراكز شباب مطورة ومدارس متميزة تساعدهم في ممارسة الانشطة الرياضية وبناء العقول .
وأوضح أن مبادرة "حياة كريمة" بمثابة المشروع التنموى، فهى ليست مجرد مبادرة، ولكنها تحولت لمشروع قومى، يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري والقرى، باستثمارات بلغت مليارات الجنيهات، مما يعنى عزم الدولة في القضاء على هذا الإرث على مدار العصور السابقة بشأن الخدمات في القرى، وتحسين مستوى الخدمات في الريف المصرى، و ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بوضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الانشاءات المتأخرة، في مختلف مراكز الشباب على مستوي الجمهورية ومن ثم توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أنه يستهدف وجود مدارس ومراكز شباب فى مختلف القرى المصرية، وتوفير المساحات اللازمة للبناء لها فى القرى المحرومة.
