قال المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، إن استراتيجية الوزارة التى تعمل فيها حالياً تتلخص فى 4 محاور رئيسية وهى تحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدامات وتهيئة البيئة المناسبة.
وأضاف حبيش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك تحديات تواجهنا تتمثل فى زيادة الطلب على المياه من القطاعات الأخرى مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة والسياحة وهكذا، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية مؤثرة أيضاً فى زيادة الطلب على المياه، فى الوقت الذى يأتى فيه 97% من مواردنا المائية من خارج الحدود.
وتابع: لدينا مشكلة فى الاستثمارات، فنحن نحتاج إلى استثمارات ضخمة جدا لتحسين شبكة الترع والمصارف وتحسين نوعية المياه، وأن وزارة الرى تعمل على تحويل تلك التحديات إلى فرص، ومن هنا جاء موضوع تأهيل وتبطين الترع، فهو ليس جديد بالنسبة للوزارة فقد بدأ منذ عام 2014، كتبطين لبعض الترع "المتعبة"، والمقصود بهذ المصطلح هو أن الترع حدث فيها استبحار والمياه لا تصل إلى النهايات، فبدأنا كمنطقة استرشادية بمحافظتى "أسوان وبنى سويف" فى 2019 وفى نفس العام جاء التكليف الرئاسى بتبطين وتأهيل الترع المتعبة.
أوضح أنه تم عمل حصر الترع المتعبة وبلغت 7 آلاف كيلو سيتم تنفيذهم على مدار عامين، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من تبطين 2500 كيلو فى يونيو المقبل، موضحا أن الأسباب التى دعت إلى تبطين الترع الأول منها هو استبحار الترع، فعند تصميم الترعة يكون لها قطاع على شكل شبه منحرف ونتيجة الاستخدامات يحدث إنهيار للجسور واستبحار الترع، وهو ما يؤدى إلى استهلاك كميات مياه أكبر نتيجة هذا الاستبحار، لذلك كان لابد من التبطين حتى نتمكن من الوفاء بالاحتياجات المائية لنهايات الترع خاصة اذا كان عليها محطات مياه شرب، مقامة على هذه الترع.
وأضاف حبيش أن إلقاء القمامة والحيوانات النافقة يعوق سير المياه وتلوثها، مشيراً إلى أن المراكز البحثية التابعة للوزارة رأت أن تبطين الترع سوف يوفر مياه من 5 لـ10% كما أنه يقضى على شكاوى المزارعين، فالمزارع عندما يجد المياه التى يحتاجها سوف تعود عليه بإنتاجية أفضل وجودة المياه تكون أفضل.
أشار حبيش إلى أن هناك فرصة أخرى لهدر المياه فى المساقى والمراوى الفرعية لذلك تم تكليف الوزارة بالعمل فى المساقى بحيث تكون المنظومة متكاملة، وإصلاح الأعمال الصناعية المقامة على الترع وجميع هذه الأعمال تدخل ضمن المشروع القومى لتبطين الترع.
وأشار حبيش إلى أن نوعية هذه الأعمال تحتاج عمالة كثيفة، ويوميا هناك 13 ألف و500 فرصة عمل ما بين عمالة فنية وسائقين وعمال بناء ومهندسين، وهذه الفرص مستمرة حتى 2024، لافتاً إلى أن هناك 4 قطاعات من قطاعات الوزارة تعمل في هذا المشروع إلى جانب أعمالها، وأن هناك تعاون مع الوزارات الأخرى مثل التنمية المحلية والداخلية وأيضاً من المزارعين من خلال السلوك الشخصى لهم فمن غير المعقول أن يتم انفاق كل هذه الأموال فى المشروع ولا يقوم المزارعون بالحفاظ عليه.
وأكد أن الوزارة تعمل فى مشروع التبطين من الإسكندرية حتى أسوان ولا توجد محافظة لا يتم تنفيذ أعمال تبطين فيها إلا المحافظات الحدودية، وهناك إدارة فى وزارة الرى تحت اسم "التوجيه المائى" خاصة بتكوين روابط وتوضح للمزارعين أهمية المياه، إلى جانب الاعلام المائى من خلال ندوات يتم تنظيمها في المدارس والكنائس والمساجد.
ولفت حبيش إلى الخطة القومية للوزارة التى يتم تنفيذها بالاشتراك مع 9 وزارات منهم البيئة والتنمية المحلية والصحة، والتى تتضمن الفترة من 2017-2037 بتكلفة 900 مليار جنيه يخص وزارة الرى حوالى 40% من هذا المبلغ أى ما يعادل 300 مليار جنيه.
وأكد حبيش أن كل محافظة يوجد فيها وكيل وزارة وهذا يمثل الوزير يقوم بعمل لجان إقليمية تضم فيها لجان من كافة الوزارات ويتم التعامل مع أى مشكلة ويجتمعوا مرة شهريا لحل أى مشاكل خاصة بالرى.
وكشف أن من ضمن الفوائد التى تعود من مشروع تبطين الترع، هو توفير المياه وهذا التوفير يستفيد منه الجميع، مضيفا: نعلم جميعاً أن نصيب الفرد من المياه حاليا أقل من 600 متر مكعب من المياه وتعداد السكان تجاوز 100 مليون نسمة ولا زالت حصة مصر من المياه ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب.
وأشار حبيش إلى أن وزارة الرى تتكون من مصالح وهيئات منوط بها بعض الأعمال التي تخص الوزارة وعلى سبيل المثال قطاع الخزانات فهو متخصص فى القناطر الكبرى والاهوسة الملاحية، وهذه الأعمال تخدم قطاع كثيرة منها قطاع السياحة من خلال الاهوسة الملاحية الموجودة على نهر النيل، وخدمة قطاع الطرق فجميع القناطر عليها طرق ومحاور مرورية من البر الأيمن إلى الايسر وكذلك خدمة النقل النهرى وتوليد طاقة كهرومائية نظيفة من خلال فرق المناسيب من أمام وخلف القناطر، ونذكر مشروع قناطر أسيوط الجديدة الذى تكلف نحو 6 مليارات جنيه وتم افتتاحه فى 2018، فنحن نوفر يمكن الطاقة الكهربائية التى تولد من هذه يتم توفير وقود يعادل 300 مليون جنيه فى العام لو أنتجنا هذه الطاقة من محطة حرارية.
وأضاف أن الوزارة لديها أيضاً قطاع التوسع الأفقى الذى يقوم بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، وتعمل الوزارة على تطوير نهر النيل من خلال إنشاء المماشى فهناك خطة لإنشاء ممشى فى كل محافظة لخدمة الأهالى، والحفاظ على هذه المنشآت سلوك بشرى، وأن الوزارة قامت بتحديث القوانين وقريبا سيخرج قانون الموارد المائيه والري الجديد إلى النور وهناك مواد رادعة لمن يهدر مياه أو يتعدى على المجارى المائية، وهناك صفة الضبطية القضائية لمهندسى الرى.
وأوضح حبيش أن هناك جهات للتفتيش على المصانع للتأكد من عدم المخالفات فى المجارى المائية بالتعاون مع وزارة البيئة والصحة ويقومون بإعداد تقارير وتحرير محاضر للمخالفين.
