أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية.
وقالت "جامع"، إن الوزارة وضعت عددًا من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة أساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية، مع التأكيد على أهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين علي حد سواء، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف الرئيسى أن تنعكس جهود الإصلاح علي المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل على المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلى جودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائدًا أعلى وظروف عمل أفضل.
ولفتت "جامع"، إلى أن الوزارة قد وضعت سياسات شاملة تحدد أولويات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة وتشمل؛
- مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية وذلك من خلال إجراء مراجعة دورية لكافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج، وخفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك (الدروباك) على مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير بما يضمن الاستفادة من هذة الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية، فضلًا عن حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.
- توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي ( الموجه للتصدير ) وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل على ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية لاستهداف أسواق بعينها والاستفادة من الفرص الموجودة بها والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي خاصة مساندة الصادرات، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات، ومواصفات قياسية، وجهات مطابقة، ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية.
- استهداف القطاعات الصناعية من خلال التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات بالشراكة مع شركات دولية عالمية كبري وتشمل صناعات الصناعات الهندسية (تشمل صناعة السيارات – والسلع المعمرة) والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ، فضلا عن اتباع سياسة صناعية تعتمد على اقامة تجمعات صناعية Clusters، بما تتيحه من مزايا تتمثل في تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية، وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم ، وزيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج، وتشجيع تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات ، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.
- دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات وذلك بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع قيام الجهاز بتطوير المنصة الرقمية السوقية على غرار منصة علي بابا لتوفر أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال بحيث تشمل جميع مبادرات ريادة الأعمال على مستوي الجمهورية وفي مختلف المجالات، وكذا تفعيل آلية "عيادات الأعمال" بهدف تقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لخدمة قطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة عن طريق الاستشاريين والفنيين ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات مختلفة .
- دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وذلك من خلال إعداد وإعتماد استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة المتعلق بالرصد الذاتي وذلك لتقليل استخدام غازات الإحتباس الحرارى وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والبيئة و التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وتطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة في العمليات الإنتاجية وفقاً للمواصفات العالمية من خلال التوسع في منح الشهادة المواصفات الدولية لترشيد الطاقة (ISO 50001) وإلزام المصانع والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة كالكيماويات والأسمدة بالحصول عليها وذلك بالتنسيق بين وزارت البيئة والتجارة والصناعة والكهرباء والبترول والمالية .
- تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود من خلال الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الالكترونية لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، وذلك بالتنسيق بين وزارت التجارة والصناعة والمالية والاتصالات والعدل والتموين والبنك المركزي وهيئة الاستثمار.
وكانت الحكومة قد نظمت منذ أيام مؤتمراً لاطلاق البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الااضى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى القطاع الخاص .
