أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقاً للتوزيع الجغرافي، أظهر تقرير البنك المركزي أن إقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم إقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.
ولفت إلى أن الضمانات القائمة الممنوحة للبنوك لضمان تسهيلات ائتمانية لمشروعات المرأة مثلت نسبة 5.85% من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يناير 2021.
وبلغت قيمة محفظة منتج ضمان المحافظ 5.1 مليار جنيه في نهاية يناير 2021، تضمنت تسهيلات ائتمانية بمبلغ 6.9 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي أن القطاع الزراعي استحوذ على 60.5% من إجمالي الضمانات القائمة، تلاه القطاع التجاري بنسبة 24.6%، ثم القطاع الصناعي 13.7%، وقطاع التشييد والبناء فالقطاع الخدمي 1.2%.
وفقًا للتوزيع الجغرافي للمحفظة، أشار البنك المركزي في تقريره إلى أن إقليم الصعيد استحوذ على 73% من إجمالي الضمانات القائمة، ثم إقليم الدلتا 19.7%، وإقليم القاهرة الكبرى 6%، ثم الإسكندرية والقناة 1.3%.
