يعد الطلب والعرض هما المحددان الأساسيان لسعر النفط ، شأنه في ذلك شأن أي سلعة أخرى ، وتساهم العوامل الأخرى في تأثيرها على أسعار النفط عن طريق مساهمتها في التأثير على الطلب والعرض من النفط ، فبينما يساهم النمو الاقتصادي والاجتماعي ومعدلات النمو السكاني ومستويات الدخل في التأثير على حجم الطلب على النفط.
وذكرت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، تحت عنوان: العلاقة بين الأسعار الفورية والأسعار المستقبلية للنفط وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية، أن مستويات الطاقات الإنتاجية الفائضة لدى الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك )، وحجم الاستثمارات في توسيع الطاقات الإنتاجية العالمية والأزمات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية في التأثير على حجم الإمدادات النفطية ، ويعتبر المخزون النفطي وخاصة التجاري لدى الدول الصناعية، وكفايته بعدد أيام الاستهلاك من المؤشرات الرئيسية للتوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط .
وأضافت الدراسة، أنه يمكن استخدام المخزون النفطي في التأثير على حجم الطلب من النفط عند قيام الدول المستهلكة بسحب كميات من مخزونها التجاري، فينخفض حجم الطلب على النفط، مما يضطر بدول أوبك إلى القيام بخفض حصص إنتاجها للحفاظ على توازن السوق ما يتسبب في ارتفاع طاقاتها الإنتاجية الفائضة ، وبالمقابل تساهم عمليات البناء في المخزون التجاري في التأثير على حجم الطلب بالرفع من مستوياته، مما يضطر بدول أوبك إلى زيادة حصص إنتاجها وضخ المزيد من النفط للحفاظ على توازن الأسواق .
وأشارت الدراسة، إلي أن قدرات التكرير والطاقات الإنتاجية لمصافي النفط العالمية والمخصصات الاستثمارية في قطاع الصناعات اللاحقة، تعتبر أيضا عنصرا مهما وثنائي التأثير على الطلب والعرض، فبينما تحدد قدرات المصافي ومواصفاتها الفنية نوعية النفوط الممكن معالجتها ، تحدد الطاقات الإنتاجية لهذه المصافي حجم الطلب على هذه الخامات، وتكون الطاقات الإنتاجية لمصافي النفط العالمية محددا في الوقت ذاته لحجم العرض من المنتجات النفطية.
