قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار رأفت زكى، حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة مصر القديمة في 2013، لجلسة 31 مايو للحكم.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام، والقتل والشروع فى القتل، والائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وعن عقوبة تخريب الممتلكات العامة وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وفيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
