تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الموقف التنفيذى لـتطبيق "منظومة الرى الحديث".
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ تطبيق "منظومة الرى الحديث"، واستغلال مياه الرى بالشكل الأمثل، موضحا أن المشروع يعد أحد أهم الأولويات التى تضعها الحكومة على أجندتها.
من جانبه، أشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يستهدف تطوير منظومة الرى من خلال رفع كفاءة نظم الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه من خلال التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث لأربعة ملايين فدان.
وأضاف أن أهداف المشروع أيضًا تتمثل فى تقليل زمن الرى، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها.
وقال الوزير أن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تطبيق "منظومة الرى الحديث" على مليون فدان، من خلال وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، موضحا أن وزارة الزراعة قامت بتحديث 319.418 فدان من حصتها من المرحلة الأولى فى محافظات: المنيا، وبنى سويف، والجيزة (الواحات البحرية)، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية.
كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى ما تم تنفيذه فى المرحلة الثانية من المشروع، التى تستهدف تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا على مساحة نحو 3,7 مليون فدان، موضحا أن أساليب ترشيد استهلاك المياه تتمثل فى تحديث الرى بالتنقيط وكذلك تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مثل التسوية بالليزر، والزراعة بنظام الشتل، وزراعة الاصناف قصيرة العمر.
وفى سياق متصل، استعرض الوزير مقترحات آليات تنفيذ المرحلة الثانية التى سيتم تطبيقها فى الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا والتى تختلف فى طبيعتها عن الأراضى المستصلحة حديثا، من حيث زيادة عدد المزارعين الذين يتم التعامل معهم.
وأضاف أنه يتم تدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لشبكات الرى الحديث، وسيتولى التدريب كل من قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، من خلال الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، لافتا إلى أنه سيتم إجراء تنفيذ تجريبى للمنظومة فى بعض المناطق التى سيتم اختيارها، على أن يتم تقييم المنظومة فنيًا واقتصاديًا.
ونوّه الوزير، خلال الاجتماع، إلى دور وزارة التجارة والصناعة فى المشروع، والذى يتمثل فى تدبير احتياجات السوق من شبكات الرى ومستلزماتها بالكميات المطلوبة، ووضع آلية مناسبة للحفاظ على أسعار الخامات والمستلزمات والمهمات، فيما تلعب وزارة المالية دورا فى تقديم ضمانة لتوفير تمويل ائتمانى للمزارعين بفائدة ميسرة والتنسيق مع البنوك فى هذا الشأن.
