أشادت الأمم المتحدة فى مصر بالإجراءات غير المسبوقة التى اتخذها مجلس الوزراء، وصدّق عليها البرلمان للقضاء على ظاهرة "ختان" الإناث فى مصر.
واعتبر مكتب الأمم المتحدة فى مصر - في بيان اليوم - أن هذه التدابير التى أُقرت حديثًا هى نتيجة للدعوة والتنسيق الاستراتيجي الهام، اللذين قادتهما اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث - والتي يرأسها كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة - وبدعم من القيادة السياسية العليا.
وقالت الأمم المتحدة: "إنها لحظة تاريخية حيث تواصل مصر تعميق تشريعاتها لمنع ختان الإناث، مما يضمن أن يشمل ذلك فقرات قانونية سيكون لها آثار خطيرة على أولئك الذين يمارسون الختان أو يروجون له، حيث سيساهم إنفاذ التعديلات الجديدة في مكافحة تطبيب ختان الإناث، حيث يُحرم الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي المشاركون في إجراء ختان الإناث من ممارسة مهنتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات".
وأضافت الأمم المتحدة، أن ظاهرة ختان الإناث تنتشر في مصر مع وجود تباينات على مستوى الأقاليم، حيث تحدث الممارسة في أجزاء كثيرة من البلاد وخاصة في المناطق الريفية مما يعرض العديد من النساء والفتيات للخطر، ونحن على ثقة من أن التعديلات الجديدة ستؤدى إلى القضاء على هذه الممارسة الشديدة الضرر.
كما أعربت أسرة الأمم المتحدة بمصر عن فخرها بشراكتها مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر في كفاحها لإنهاء هذه الممارسة الضارة، مشيرة إلى أن تسريع الخطوات للقضاء على ختان الإناث يتطلب استمرار العمل المُنسق في تعزيز النظم الوطنية للاستجابة لحالات الفتيات المعرضات للخطر والناجيات مع ضمان مشاركة جميع الجهات الفاعلة، وهم الفتيات والفتيان والمراهقون والمراهقات والنساء والرجال والمدرسون والمدرسات وأولياء الأمور والمجتمع والقيادات الدينية ومقدمو الخدمات لإحداث التحول الاجتماعي وتعزيز تنفيذ التشريعات.
وعلقت إيلينا بانوفا، المُنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، قائلة: "إنها لحظة فخر أن نرى، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازدياد عدد القادة والبرلمانيين وأنصار المجتمع الذين ناضلوا لضمان التدابير التشريعية اللازمة لمنع ختان الإناث والاستجابة لها أصبح حقيقة واقعة، ونحن في الأمم المتحدة نتطلع إلى الشراكة مع الدولة في إنهاء هذه الظاهرة وتعزيز حقوق النساء والفتيات في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية".
