قال تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن 55% من الأيدى العاملة فى مصر تعمل فى قطاع العمالة غير الرسمية. وأكد التقرير أنه على الرغم من أنه مصدر توظيف مهم إلا أن القطاع غير الرسمى له قيمة مضاعفة منخفضة، حيث إن ثلث الدخل المحلي يأتي من هذا القطاع ولكن إنتاجية هذا القطاع منخفضة في مصر، وهذا يتفق مع نتائج بحث La Porta and Schleifer (2014).
وأكد التقرير أنه توجد حوافز غير لضريبية للشركات المتحولة للقطاع الرسمى منها إعطاء مهلة لدفع مصاريف البنية التحتية، مع تغطية الحكومة في بعض الأوقات لجزء من نفقات تدريب العاملين بتلك الشركات، فضلًا عن قيام الحكومة بدفع نصف قيمة الأرض، إلى جانب الإعفاءات على الضرائب على العقار، مؤكدًا أن كل تلك الإجراءات يتم اتخاذها لتشجيع الشركات على التحول نحو القطاع الرسمى.
وأشار التقرير إلى أنه بناء على التعداد الاقتصادى عام 2018 فهناك 53% من المشروعات تنتمى للقطاع غير الرسمي ومن ثَم فهناك انخفاض لمردود الحكومة عن طريق الضرائب، مؤكدًا أن تحول تلك الكيانات إلى شركات رسمية سيسهم فى زيادة إنتاجيتها، بجانب خفض الفقر وزيادة دخل الدولة.
