نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، إجراءات وضوابط خاصة بتعيين العاملين فى الوحدات المحلية، وآليات التعيين في الوظائف القيادية.
ونص مشروع القانون، علي أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة أو فروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إليها هيكل تنظيمي يشمل جميع الموظفين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، ويكون الموظفون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية وأحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للقانون، يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص، ويكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
كما ينص علي أن يكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها في هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.
وتسرى على الموظفين بالوحدات المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
