جهاز حماية المنافسة والاكاديمية الوطنية يتعاونان لتدريب قادة المستقبل.. ممتاز: لدينا رغبة جادة في النهوض بقدرات العاملين بالجهاز.. رشا راغب : الأكاديمية تُكمل رسالتها في إعداد رجل دولة من طراز رفيع.. صور

وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مشترك، وذلك في إطار تنفيذ وتحقيق توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن بناء قادة المستقبل، وإدراكًا من الطرفين لأهمية التعاون بينهما من أجل إحداث طفرة في تدريب العنصر البشري.

ويهدف بروتوكول التعاون، إلى تقديم الأكاديمية للاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري للجهاز، وتقديمها للدورات التدريبية اللازمة في مجالات (الإدارة العامة، والسياسة العامة، والمجالات الإدارية والتكنولوجية، والقيادة) للعاملين بالجهاز، والتعاون بين الطرفين في تنظيم وعقد الأنشطة المختلفة من دورات وندوات وورش عمل وغيرها، كما يقوم الجهاز بتقديم محاضرات لمتدربي الأكاديمية حول أنشطة الجهاز ورؤيته والتوعية بثقافة المنافسة، مما يكون له أثرًا إيجابيًا على المصلحة العامة وتنمية قدرات المتدربين وتحقيق الاستفادة المثلى لهم.

وأثنى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الجهد الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وإعداد الكوادر والقيادات من مختلف فئات الدولة ليس فقط في تنمية المهارات للكوادر البشرية، ولكن أيضًا في تنمية الفكر وصنع القرار السياسي المبني على المعرفة في القطاعات المختلفة، معربًا عن سعادته بالتعاون المستمر والمستدام مع الأكاديمية.

وقال  ممتاز؛ إن الجهاز لديه رغبة جادة في النهوض بقدرات العاملين به تحقيقًا لأهداف ومتطلبات خطة التنمية المستدامة، والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون جاء إدراكا من الجهاز لدور الأكاديمية كونها المسئولة عن تأهيل وتطوير العنصر البشري بمصر، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، واعتبارها من مراكز التميز المصرية الرائدة في مجال تحقيق متطلبات التنمية البشرية وخاصة في مجال الإدارة وريادة الأعمال والارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الشبابية.

الدكتور محمود ممتاز والدكتورة رشا راغب خلال توقع البروتوكول 

وصرحت  الدكتورة رشا راغب قائلة "الأكاديمية تُكمل رسالتها في إعداد رجل دولة من طراز رفيع ملم بكل الأدوات التي تملكها الدولة المصرية، والتي منها الأجهزة القائمة علي ضبط محددات الاقتصاد الوطني"، مضيفةً "يُعد جهاز حماية المنافسة جهاز وطني له مهمة استثنائية، حيث استعانت به الأكاديمية في نقل خبراته لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة".

كما كشفت عن هدف البروتوكول "رحبنا بتوقيع البروتوكول مع الجهاز عقب النجاح الذي حققه البرنامج التدريبي؛ وذلك لضمان استمرار هذا النجاح للدفعات المقبلة والبرامج المختلفة بالأكاديمية، وتم الاتفاق على أن يقوم الجهاز باستضافة متدربين من الأكاديمية أثناء التدريب الميداني الذي تنظمه الأكاديمية كل عام" مضيفةً "هذا النوع من التعاون هو الذي يميز الأكاديمية كصرح يقدم تدريب عملي وتطبيقي يساهم في خلق رجل دولة من طراز استثنائي".

وأشارت راغب إلى أن الأكاديمية ستقدم للجهاز ما يتطلبه من خدمات سواء في مجال تدريب وتطوير العنصر البشري وتنمية وتعزيز القدرات، أو تقديم الاستشارات والدعم اللازم في أي مجال يحتاج إليه الجهاز، كما سيتم الاستعانة بخبرات جهاز حماية المنافسة في تصميم وتنفيذ وتقديم برامج تدريبية متعلقة بثقافة حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ عدد من المهام أبرزها وضع خطة العمل لتنفيذ مجالات التعاون، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف البروتوكول وإعداد التقارير اللازمة، والتعامل مع التحديات وتذليل الصعوبات.

الدكتور محمود ممتاز والدكتورة رشا راغب خلال توقع البروتوكول

ويعمل جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ولهذا فتدريب وتأهيل التنفيذيين وتعريفهم بأحكام قانون حماية المنافسة وآليات إنفاذه، وأشكال الممارسات الاحتكارية وغيرها من الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، سيسهم بشكل إيجابي في صناعة كوادر بشرية داخل الجهاز الإداري للدولة لديها الفكر الاقتصادي القائم على سياسة المنافسة، ومن المهم أن يكون المسئول الحكومي على دراية بكافة الأطر والتي من بينها النواحي الاقتصادية وسياسات المنافسة، والتي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على التنافسية الاقتصادية والاقتصاد الوطني ككل.

الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وشارك في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تضمن عدة محاضرات بغرض التعرف على دور جهاز حماية المنافسة، والوعي بالسياسات التنافسية والقوانين المتعلقة بتلك السياسات، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، وعلاقة جهاز حماية المنافسة بالأجهزة الأخرى التي تنظم عمل الأسواق.