تستعد الجامعات الحكومية لتطبيق مقرر دراسى حول القضايا المجتمعية ومن بينها المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية وذلك لرفع وعى الطالب الجامعى بمجموعة من القضايا المجتمعية التي تؤرق الدولة.
وفى هذا الإطار كشف الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات لإعداد المقررات الدراسية بشأن القضايا المجتمعية، التفاصيل الكاملة والتصور للمقررات الدراسية وأهدافة وآليات وطرق التدريس وشكل الاختبار، موضحا أن فى الأساس تختص الجامعات ببناء الانسان بما يحقق أهداف المجتمع حيث تنص المادة 1 من قانون تنظيم الجامعات، على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته ومصدرا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية.
وأوضح الدكتور السيد دعدور فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن المناهج التي تدرس بالجامعات تلعب دورا فاعلا فى تلبية حاجات المجتمع وبناء على ذلك فإن المناهج الجامعية تستهدف بناء الانسان من 3 جوانب الأول الجانب المعرفى والذى يتضمن تعليم الطلاب المعارف المختلفة والمعلومات والحقائق العلمية وتدريبهم على مستويات متعددة من مهارات التعامل مع المعلومة ومنها الحفظ والاستدعاء والتذكر والتحليل والتقويم وإصدار الأحكام، بالإضافة إلى الجانب الوجدانى والذى يشتمل على تهذيب الوجد والارتقاء بالمشاعر وضبط الانفعالات وما يتطلبه ذلك من تدريب الطلاب على بناء تقدير الذات وخفض مستوى القلق وزيادة الدافعية للإنجاز وتكوين الاتجاهات التعاطف وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء بالإضافة إلى الجانب المهارى الحركى ويتعلق بالتدريبات والممارسات الحركية التي تعتمد على التعلم بالحركة.
ولفت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مقرر دراسى حول القضايا المجتمعية، أن أهداف المقرر الدراسى تدور حول رفع درجة وعى الطالب الجامعى بالقضايا المجتمعية الملحة، وتكوين عادات سلوكية إيجابية ، وربط الجانب الاكاديمى الذى يدرسه الطلاب بمتطلبات واحتياجات المجتمع وتطوير المحتوى العلمى لمقررات المتطلبات الجامعية ودعم بناء منظومة القيم عند الطلاب.
وأوضح رئيس جامعة دمياط، أن المحتوى العلمى سيتضمن عدد من الفصول الدراسية التي تشمل قضايا المجتمع وسيكون الفصل الأول تناول المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية، والفصل الثانى حقوق الانسان والفصل الثالث الشفافية ومكافحة الفساد و 3 فصول آخرين يتم تحديدهم من مجلس الجامعة، لافتا إلى أن كل فصل سيكون من 10 صفحات دراسية على أقصى تقدير ويراعى فيه عرض المفاهيم الأساسية والرئيسية ومراعاة أن الطالب سيتعلم ذاتيا ويتبع كل فصل 50 عبارة وعلى الطالب بعد أن يقرأ محتوى الفصل أن يحدد صحة أو خطأ كل منها، لافتا إلى أن سيتبع الأسئلة مفتاح إجابة نظرا لكون المستهدف رفع الوعى وليس الحفظ، وسيتم تقديم المحتوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجامعة.
وذكر رئيس اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات للإشراف على وضع تصور مقرر القضايا المجتمعية، ان طريقة التدريس المقرر ستكون بالاعتماد على التعلم الذاتي لتشجيع طلاب الجامعات ، لافتا إلى أن تدريس المقرر سيكون به الأنشطة المصاحبة حيث يتضمن كل فصل جزءا نظريا كما يتضمن أنشطة تعتبر بمثابة تدريب عملى فى ضوء أن يخدم النشاط الميدانى العملى متطلبات المجتمع ويمكن أن تكون الأنشطة زيارات ميدانية للمشروعات القومية أو محو أمية عدد من الأميين أو الاشتراك فى قوافل طبية.
