تعمل مبادرة " حياة كريمة " ، على إنعاش العديد من الأنشطة التى تستهدف الارتقاء بوعى المواطن وحياته المجتمعية من بينها العمل على تنظيم الأسرة والتصدى للزيادة السكانية، والتى لازالت تشكل خطر كبير يلتهم معدلات التنمية .
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة "2"كفاية، لتوعية مليون و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج "تكافل " تحت سن الأربعين عاما، من خلال تنظيم حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكنية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع، إضافة إلى التواصل المباشر مع السيدات المستفيدات من برنامج " تكافل "، من أجل توعيتهم بخطورة الزيادة السكانية ليس فقط وإنما يمتد المشروع لتوفير كافة الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة من خلال عيادات تم انشاءها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات مجانا.
ويأتى ضمن مبادرة حياة كريمة، إنشاء عيادات"2 كفاية" استكمالا لخدمات الوحدات الصحية فى الريف، كما سيتم تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وسيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من وزارة الصحة، كذلك تدريب الأطباء، هذا بجانب تطوير دليل طرق الأبواب لتوعية الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول زيادة الإنجاب بجانب تنظيم عرض مسرح "سكر برة" خلال الفترة الماضية وهو عرض درامي في المقاهي العامة يقدم من خلاله الممثلون نماذج مجتمعية التقوا في مقهى للهروب من الضغوط والمشاكل التي يواجهونها نتيجة إنجاب العديد من الأطفال.
ويقول النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل والارتقاء بوعى المواطن ، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشهد تمكين اقتصادى أكبر للمرأة وتفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أكبر، بما يمكن من رفع الوعى بمشروع تنمية الأسرة بالإضافة لتوعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها.
ولفت إلى أن العمل على التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وضرورة إشراك المرأة فى سوق العمل، من خلال تشغيل الأمهات والتنمية الاقتصادية لهن، وهو ما سيمكن من الإقبال على الحياة العملية أكثر، هذا بجانب العمل من خلال المراكز المختصة والتى سيتم إنشائها تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع التعريف بالالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مواجهة الزيادة السكانية هو الأخطر على شعب مصر من الإرهاب، مما تمثله من إشكاليات تهدد عمليات التنمية ومخططات التطوير بكافة قطاعات الدولة، مؤكدا أنه لا يوجد دين سماوى يدعو إلى التهلكه، وكلا من الكنيسة والأزهر ودار الافتاء دعت إلى تنظيم الأسرة حتى نخرج بمواطن قادر وواعى يرتقى بوطنه.
وأكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستسهم فى تنفيذ خطة تنظيم الأسرة، بمشروعات لرفع الوعى وبرامج توعوية بجانب تكثيف العمل لمحو الأمية والتمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين الخدمات بتطوير الوحدات الصحية وزيادة عدد الرائدات الريفيات.
ولفت إلى أن العمل على الارتقاء بوعى الموطن وتغيير الفكر الموروث سيمكن من وجود فرصة أسهل لتفعيل خطة مواجهة الزيادة السكانية وستسهل هذه المهمة من خلال مبادرة حياة كريمة وما تنشد تنفيذه فى المحافظات، كما أن التوسع فى إنشاء عيادات الصحة الإنجابية ومراكز الاستشارات الأسرية ستزيد فرص الوعى بخطورة الزيادة السكانية.
وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ازدياد فرص التمكين الاقتصادى وبالأخص للمرأة ستؤدى لتغيير المعتقدات الموروثة، خاصة وأن أسر كثيرة تنظر للطفل كمصدر تمويل.
ولفت إلى أن تنظيم الأسرة أصبح أمرا مهما ولم يعد رفاهية كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى دور تنظيم الأسرة فى السيطرة على معدلات النمو السكانى المتزايدة، والتى تؤثر بدورها على معدلات النمو الاقتصادى والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن أهمية تنظيم الأسرة سيسهم فى القضاء على عدة ظواهر سلبية، يأتى فى مُقدمتها زواج القاصرات وعمالة الأطفال، لافتا إلى أن كثير من المواطنين يلجؤون إلى إنجاب الكثير من الأطفال للاستفادة منهم فى سوق العمل وكسب الأموال، ما يُضيع على هؤلاء الأطفال فرص تعليمية توفرها الدولة لهم.
وتقول النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة حياة كريمة، أن تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية بتحفيز المرأة على الصناعات المنزلية والسعى لإيجاد شركات تحصل على منتجاتهم ومن ثم زيادة معدل الدخل والتنمية سيتسبب فى تراجع الزيادة السكانية، خاصة وأن الأسرة ستصبح قادرة على الاستجابة للتطلعات الموجودة فيها .
وأشارت إلى أن دعم الصناعة الوطنية بالقرى وتوسيع الخريطة الاستثمارية وتوسع التمكين الاقتصادى، وبالأخص المرأة بزيادة رغبتها فى العمل بدلا من النظر للإنجاب وزيادة عدد الأبناء، وهو ما سيسهم فى زيادة فرص التنمية بالقرى والمحافظات .
وأوضحت أن تحسين المستوى المعيشى للمواطنين ودعم الأهالى بالقروض الميشرة سيدعم الدولة بصناعات ومشروعات تزيد من دخل المواطنين وتفتح منافذ جديدة للاقتصاد.
