وجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمد شاكر شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى خلال حملات ضبط المخالفين خلال شهر رمضان المبارك بهدف الزينة، و ذلك حفاظا على حق المواطن و الدولة معا، و الاعتماد على الأسس السليمة سواء من قبل شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء لضمان عدم استغلال الأخطاء فى تحرير المحضر و إلغائه.
و أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى التى أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، موضحا أن اى محضر لا يشمل كافة الشروط المعلنة يتم إلغائه حفاظا على حق المواطن و الدولة معا ولمنع كل أشكال التلاعب فى هذا المجال.
و قال المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور أهمها
ان يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
و تابع المصدر أن شروط محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل أيضا، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .
و كشف المصدر أن هناك أزمة كبيرة داخل قطاع الكهرباء بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائى، موكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز ال 20 ٪ بسبب السرقات و إهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، و تعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة و شركاتها التابعة لا يهدفوا لتحقيق مكاسب مالية لأنه قطاع خدمى، موكدا أن محاضر سرقات التيار الكهربائى التى يتم تحريرها ضد المخالفين يهدف للحفاظ على حق المواطن فى المقام الأول ثم الدولة.
و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على تحرير محاضر سرقات التيار وفقا للقواعد التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن و الدولة، لافتا إلى أن المحاضر لابد أن تتم بما يصب فى مصلحة المواطن و الدولة بلا زيادة أو نقصان.
