شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فى الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشرى، الذى عُقد عبر الفيديو، ضمن فعاليات اجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق تعافي مستدام عقب جائحة كورونا، وذلك بمشاركة ممثلين عن 80 دولة وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص وغيرهم من الأطراف ذات الصلة؛ وحضر الاجتماع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبرغ، مدير العمليات بالبنك الدولي.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان المصرى، فى مختلف المجالات ومن بينها الصحة والتعليم وتمكين المرأة وغيرها، بما يدفع نحو بناء أجل مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
جهود تمكين المرأة
وتابعت وزيرة التعاون الدولى: دفعت جائحة كورونا صانعى السياسات والقادة لتسريع وتيرة الإصلاحات، لدعم القدرة على البناء بشكل أفضل من خلال تعزيز الإدماج والتنوع، وسد الفجوة بين الجنسين والتي ظهرت خلال الوباء، موضحة أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لهذا الأمر خلال جائحة كورونا وأصدرت 21 إجراءً خلال الجائحة لتعزيز السياسات الخاصة بالمرأة، وهو ما دفعها لتحتل المرتبة الأولى في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا على مستوى هذه السياسات، وفقًا لتقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي أطلقت في فبراير الماضي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، والتي تتكون من عشرة ركائز أساسية من أهم ملامحها دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجه المرأة في الموازنة بين عملها و مسؤولية رعاية الأطفال وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن. بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.
وذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث تم إطلاق المبادرة المجتمعية «كمامة» بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوقاية الطبية، بدلا من صنع الملابس، لتظهر المرونة في الوقت المناسب، وخلق قيمة مضافة، لينتج السيدات أكثر من 3000 قناع يوميًا.
برامج الحماية الاجتماعية
وأكدت «المشاط»، أن مصر اتخذت خطوات فعالة في تحسين أحوال المواطنين الأقل دخلا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، لاسيما مشروع تكافل وكرامة، الذي يدعم شبكة الأمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد محاور خطة عمل الحكومة لحماية الطبقات الضعيفة التي تأثرت من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وكذلك جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تدعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال الشراكات الدولية، حيث تم الاتفاق خلال العام الماضي مع البنك الدولي وشركاء آخرين، لإتاحة 505 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تكافل وكرامة وغيرها من المشروعات التي تعزز شبكة الأمان الاجتماعي.
تطوير نظم التعليم والرقمنة
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول أهمية تطوير التعليم عالميًا لبناء أجيال قادرة على القيادة والقضاء على مخاطر التسرب من التعليم، وبناء مستقبل رقمي ذكي، مشيرة إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يمكن أن تسهم في سد الفجوة الرقمية، وفي هذا الصدد فإن مصر تسعى لتطبيق برنامج تطوير التعليم، من أجل إعداد الطلاب لوظائف المستقبل القائمة على التكنولوجيا ولنشر التكنولوجيا في المراحل التعليمية وبناء جيل صاعد قادرة على التأقلم مع المتغيرات.
وأضافت المشاط إن التحول الرقمي وتطوير بيئة ريادة الأعمال له تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدائري، لذلك فإن القوى العاملة الحالية في مصر يتم إعادة تأهيلها للتكيف مع التغييرات من أجل التوافق مع فرص العمل الجديدة التي ستظهر في السنوات القادمة.
وتابعت: "أصبحت مصر مركزًا لريادة الأعمال في المنطقة بالنسبة لغالبية شبابها الموهوبين والمبدعين الذين يتميزون بالمرونة", من خلال الحوار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، هناك تركيز كبير على المشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد قادرة على خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام .
ويعد مشروع رأس المال البشري جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كماً وكيفاً من أجل تعزيز الإنصاف والنمو الاقتصادي، وسد الفجوة الهائلة في رأس المال البشري في العالم خلال تفشي جائحة كورونا وما بعدها.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدر التقرير السنوي «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، لاستعراض الشراكات الدولية المحققة خلال 2020، حيث تم الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 6.7 مليار دولار لمشروعات قطاعات الدولة المختلفة، و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص؛ ومن بين هذه التمويلات تم الاتفاق على 457 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و505 مليون دولار لمشروعات الحماية الاجتماعية، و477 مليون دولار لقطاع الصحة، و252 مليون دولار لقطاعي التعليم والتعليم العالي.
