يهدف القانون رقم 150 لسنة 2019، بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث، وللهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي فى الدولة.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة وفقا لنص القانون.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويمثل الرئيس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولًا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يأتى:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيمه.
- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
- إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التى تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
