أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية، برئاسة النائب حسام عوض الله، فى تقريرها البرلمانى عن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، أن المشروع يهدف للحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن المشروع الممول من القرض المعروض سيساهم بشكل كبير في القضاء على تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء والمساعدة في سرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة منظومة المخلفات، والتي تهدف إلى رفع الكفاءة البيئية في كافة المحافظات بإعداد 27 خطة رئيسية لها وتقسيمها لثلاث مراحل تدخل جميعها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريم"ة والتي ستعمل على جمع المخلفات وإدراتها داخل القرى.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن المكون الثاني من هذا المشروع يقوم على تنفيذ وحدة معالجة متكاملة للمخالفات بمنطقة بعيدة عن الكتل السكنية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان، حيث يتم التخلص من أغلب المخلفات حاليا بشكل عشوائي مما يعود بالمردود السلبي على الصحة العامة.
وأضافت اللجنة، أن المشروع سيعمل على مساندة الجانب الوطني في التفاوض للحصول على المساعدات الناتجة عن اتفاقية باريس لتغير المناخ خاصة بعد الاستفادة من آثاره الايجابية والمتمثلة في تحسين نوعية الهواء . كما ترى أن أحكام وشروط هذا القرض ميسره جدا وذلك من حيث فترة السداد ومعدل الفائدة.
ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها: "ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.
وفقا للاتفاق، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، إدارة المشروع ورصده وتقييمه .
وطبقا للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لجمهورية مصر العربية قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع ، وذلك بالشروط المالية المحددة وفي مقدمتها فترة السداد وتبلغ 29 سنة وستة أشهر على 60 قسط نصف سنوى.
