اعتبرت جمعية مصارف لبنان أن القطاع المصرفي اللبناني يتعرض لحملة من الطبقة السياسية في البلاد تستخدف لتحويل الأنظار عن مسئوليتها عن الأزمات التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية في لبنان سببها الرئيسي الأزمة السياسية وما أحدثته من تعطيل وفراغ.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد حمّل أمس /الأربعاء/ مصرف لبنان المركزي والبنوك المسئولية عن انهيار القطاع المصرفي، متهما إياهم بمخالفة القوانين وعدم حماية أموال المودعين في البنوك والتصرف على نحو غير مسئول في أموال المودعين طمعا بالربح السريع.
وأكدت جمعية مصارف لبنان - في بيان لها اليوم - أن تحميل القطاع المصرفي عبء الانهيار هو "محض تجن" ، مشيرة إلى أن الاحتياطات المصرفية كانت دوما تحترم المعايير المحاسبية الدولية، وأن أرباحها قاربت 10% من أموالها الخاصة وأن هذه النسبة هي الأقل في المنطقة العربية.
وقالت: "لقد شكّلت المصارف محفزا للاقتصاد اللبناني بقطاعاته العقارية والتجارية والصناعية، من خلال قروض الإسكان والقروض الشخصية، والقروض التجارية والصناعية التي فاقت في كثير من الأحيان رؤوس أموال هذه الشركات نفسها، فضلا عن قروض المؤسسات التعليمية والجامعية والمؤسسات الاجتماعية، علما بأن المصارف التي تتعرض لحملة تشويهية، لم تتقاعس عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحقة في دورة الاقتصاد اللبناني".
وأضافت: "إن المصارف ملتزمة حقوق المودعين في الحصول على إدخاراتهم، وهي تؤكد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من مصرف لبنان المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق الى أصحابها، غير أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية وتضع خطة عقلانية مجدية تكون أساسا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات، وهذه الأمور من بديهيات واجب السلطة السياسية".
وذكرت جمعية مصارف لبنان: "ليست البنوك هي التي كانت تتعمد في كل بيان وزاري منذ قرابة 30 عاما حتى الآن، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية، وليست هي من كان يحث الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في البنك المركزي، وهي لم تصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوما إعادتها إلى الحساب المركزي، كما أن المصارف ليست هي من كان يحدد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة وسواه من القطاعات".
وأضافت: "ليست المصارف هي من أعاق ويعيق إصدار قوانين الكابيتال كونترول (ضبط حركة رؤوس الأموال) ولا هي من كان يقرر إصدار سندات اليوروبوندز (سندات الخزينة بالعملات الأجنبية).. على العكس بفضل المصارف، تمكنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام، كما أن المصارف هي الجهة التي كانت تسدد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنويا".
وأكدت جمعية مصارف لبنان أن القطاع المصرفي هو من حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية، معتبرة أن "أهل السياسة" يعملون بجهد على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، وبما يشكل خطرا فعليا على مصالح لبنان واللبنانيين.
وقالت: "ليست المصارف هي من رسم سياسات الإهدار وأقـرّ السياسات الضريبية والجمركية غير المسئولية، ولا هي من أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي من راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا من حجب الرؤية الاقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة".
