قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات.
وكشفت وزارة التخطيط انه المستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة العامة.
واوضحت التخطيط فى تقرير حديث لها ان الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 51% لهذا العام ,وَهِيَ نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة وَاَلَّتِى مَنْ شَأْنِهَا جَعَل الْإِنْفَاق الاستثمارى الـمَصدَر الرَّئِيس للنمو فِى عَامِ الخِطّة، بِنِسبة مُساهمة 78٪ فِى النُّمُوّ الـمُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكى فِى النُّمُوّ والـمُقدَّرَة بَنَحو (17٪).
وأكد التقرير أن خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، حَيْثُ إنَّهُ ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع ِعَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِى عَام الخِطّة وَعَلَى مُستوى التَّوْزِيع القطاعى للاستثمارات.
أشارت التقرير إلى أنه تم مراعاة تَحْقِيق هَيْكَل مُتوازن،حيث تم توجيه 38٪ مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء، و35٪ لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة، و27٪ لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى.
