تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعمالها لتطوير القرى من تحسين ورفع المستوى المعيشى للمجتمعات الريفية وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات.
وتعمل المبادرة على تنفيذ برامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل، ويحظى الصعيد فيها بنصيب الأسد فى استثمارات المرحلة الأولى من البرنامج بحوالى " 33 مركز إدارى".
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) فى محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة، بواقع 97.3% من مشروعات الصرف الصحى، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، 90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.
وأشار التقرير إلى أنه من المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية.
وكان قد كشف الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، لافتا إلى أنها تبلغ نحو 39 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالى 34%، منها 30 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.
ويؤكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة ستسهم فى توفير أساسيات الحياة الكريمة لملايين المصريين البسطاء بالصعيد والقرى النائية، مما سيؤدى لتغيير شكل حياتهم بعد عقود من الحرمان وتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المدن والريف المصرى.
ولفت إلى أن المبادرة سيكون لها دور قوى فى تقليل نسبة الفقر بالمجتمع المصرى التى زادت فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها سترفع المعاناة عن الفقراء وتسهم فى تخفيف العبأ عليهم، مشددا على ضرورة التكاتف من الجميع لاستكمال تنفيذ هذه المبادرة الوطنية لصالح المواطنين الأكثر احتياجاً والطبقات الفقيرة والمتوسطة فى كافة النواحى المعيشية.
وشدد أن الصعيد كان يواجه أزمة فى نقص الكثير من الخدمات وهو ما يجعله فى أول خارطة التنمية لقرى "حياة كريمة" والحرص على تنفيذ مشروعات به فى كافة المجالات تسهم فى تحسين المقدم منها.
وشدد أنه تم الانتهاء من رصد وحصر نحو 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الماضى، مشروعات سيتم تنفيذها فى 51 مركز على مستوى المحافظات المستهدفة، وبهذا تعمل المبادرة على توفير بيئة صالحة تليق بمستوى المواطن المصرى وفى نفس الوقت توفير فرصة عمل مناسبة له، كما تم رصد 798 مشروعا يجرى تنفيذها حالياً فى المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، متابعا: "المبادرة ستغير وجه الحياة بالكامل لصالح المواطنين والدولة فى نفس الوقت".
ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن مجلس النواب، أن خطط مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى تؤكد أن المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام الدولة والرئيس السيسى، موضحا أنها تطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية عنوان رئيسى على مدار الـ3 سنوات القادمة لتكون ركيزة رئيسية فى إرساء جودة أفضل لحياة المواطن، بالوصول لبيئة تحترم الإنسان المصرى وتقدر تاريخه وآدميته، وهو ما يعد إنجاز يحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية.
وشدد أن مبادرة حياة كريمة تعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطن بالريف وتغيير الشكل الحالى للقرى بما يسهم فى زيادة رغبة المواطن بالعيش داخل قريته من خلال تحسين الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وإعادة تأهيل الطرق وتطوير الكهرباء.
ولفت إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد حدثا فريدا، خاصة وأن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التى تلتمس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقى لإحداث حياة أفضل للمواطن لتشمل حياة آدمية وتأمين وصحة ومدارس على أعلى مستوى وتغيير فى الثقافة العامة لدى المواطنين، وتغيير شامل، وليست مشروعات محددة بعينها، وتطوير يشمل مناحى الحياة، وعندما تتم هذه المشروعات ستوفر فرص عمل كبيرة.
ويقول النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة هو رؤية متكاملة لتطوير القرى من حيث كافة المجالات، وهو ما سيعيد الصعيد لدائرة اهتمامات الدولة والشراكة فى التنمية.
وشدد أنها ستسهم فى إمكانية تحويلها لقرى صناعية صغيرة وفقا لمميزات وخصائص كل قرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات التصنيع الزراعى بمحافظات الصعيد.
ولفت إلى أن هناك نقلة تنموية حقيقية فى صعيد مصر بعد عقود من عدم الاهتمام والتهميش، موضحا أن مخصصات الصعيد فى الموازنة العامة تضاعفت خلال آخر3 سنوات "55 مليار جنيه فى موازنة 2019/ 2020، ارتفعت إلى حوالى 88 مليار جنيه فى موازنة 2020/2021، ومتوقع لها أن ترتفع فى موازنة 2021/2022 لتصل إلى 104 مليارات جنيه، لكن لازال هناك حاجة للمزيد بما يتناسب مع عدد سكان الصعيد والذى يمثلون نسبة 39%.
وأوضح "سالم "أن مشروع تطوير الريف المصرى هو مشروع قومى عملاق لا يقل أهمية أو تأثير عن غيره من المشروعات القومية وقدرت له موازنة تقديرية بما يزيد عن 500 مليار جنيه تكلفة مبدئية، واستفادة الصعيد سيسهم فى خفض معدلات الفقر والتى تزيد عن 50% فى معظم مراكز محافظات الصعيد.
