أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزًا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو، وتستمر لمدة شهرين تجريبيا.
وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم.
وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن ذلك نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها اليوم السبت 1 مايو، مع الإجازات الرسمية التى أعلنتها الحكومة أيام "السبت والأحد والاثنين" بسبب أعياد العمال وشم النسيم.
وأضافت الوزارة أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، موجها المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.
وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظين أصدروا قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من ( المركز التكنولوجى – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية ) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.
كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة فى الرخص التى تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى، لافتا إلى أن المحافظات شكلت لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية "السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانونى – ممثل من الرقابة الإدارية ) وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوى البرة لعضوية اللجنة، مطالبا بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حى مصر الجديدة، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.
وأوضح شعراوى أنه سيتم البدء فى تطبيق المنظومة على باقى المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً فى المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.
وحول الاشتراطات أكد وزير التنمية المحلية، إنه هذه تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.
