حددت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، ومساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى:
1. قطع الأراضى التي مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود.
2. قطع الأراضى التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا.
3. لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.
4. الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.
5. الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
كما الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات يجب الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات، ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.
وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم.
وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن ذلك نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها اليوم السبت 1 مايو، مع الإجازات الرسمية التى أعلنتها الحكومة أيام "السبت والأحد والاثنين" بسبب أعياد العمال وشم النسيم.
وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.
