يعتبر المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، أحد أهم مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشى لحياة الملايين، وذلك من خلال توحيد جهود الدولة، وتنفيذ أنشطة خدمية وتنموية وتوفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان.
وتعمل مبادرة حياة كريمة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بمختلف القرى المصرية، وبجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية برفع كفاءة الخدمات وتأهيل المنازل وتطوير القطاعات المختلفة، فبرنامجها يتضمن أيضا العمل على تنوير العقول ودعم هذه القرى ببرامج توعوية تحدث تغييرا فى الفكر وتسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
وهو ما تعمل عليه عدد من الوزارات منها التخطيط والتضامن والثقافة، والأخيرة أكدت أنه جار إعداد مجموعة من المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافى بالمحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافى إلى كافة أنحاء الوطن.
ومن بين ما تعمل عليه المبادرة المساهمة فى تنوير العقول وتعزيز الهوية، تنفيذ كشك الكتاب والمسارح المتنقلة بمحافظات الجمهورية، تنفيذ مشروعات فنية تتضمن حكاية شارع - عاش هنا، مبادرة ابدأ حلمك، تفعيل مسرح المواجهة والتجوال، افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم، إنشاء وتطوير الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة والاكتشاف المبكر لها، التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية، والذى يستهدف توعية مليون و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج "تكافل " تحت سن الأربعين عاما، من خلال تنظيم حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكنية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع، إضافة إلى التواصل المباشر مع السيدات المستفيدات من برنامج "تكافل"، من أجل توعيتهم بخطورة الزيادة السكانية ليس فقط وإنما يمتد المشروع لتوفير كافة الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة من خلال عيادات تم إنشاؤها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات مجانا.
هذا بجانب تنفيذ برامج توعية مكثفة عن قضايا الهجرة غير الشرعية والإدمان والتدخين، إنشاء مدارس مجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم، شراء أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مراكز تأهيل علاج طبيعي، تدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، تمكين المرأة بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل وزيادة مراكز التدريب والتأهيل للمرأة، وراكز لإعداد الأسر المنتجة ، إضافة إلى التوسع في إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز رعاية الأسرة.
وحسب تأكيد الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن، فإن مصر أصبحت ذات رؤية واضحة فى الحماية بشكل عام للمواطن، مشيرة إلى أنه كان هناك إصلاحات تمس الاقتصاد المصرى وجودة التعليم ونوعية حياة المواطن المصرى، وأنها تركز على وعى الأسرة المصرية وتكافئ الفرص التعليمية، كما أن الرئيس السيسى وجه بتوسيع نطاق حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، وأن ذلك يأتى فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر.
ويقول النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل والارتقاء بوعى المواطن ، موضحا أنها ستسهم فى توسيع استراتيجية بناء الإنسان المصرى والتأكيد على كسر العزلة وشعور المواطن بأنه فى بؤرة اهتمام القيادة التنفيذية.
وشدد أن المبادرة ستعمل على الارتقاء بوعى الأسرة المصرية وتغيير الفكر الموروث، ورفع المستوى الثقافى لدى المواطنين من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة تسهم فى تغيير المفاهيم الخاطئة، موضحا أنها ستعمل على تغيير شكل حياة المواطن من حيث مستوى الخدمات المقدمة وأيضا تنوير العقول بما يؤدى لمستقبل أفضل .
وأشار إلى أن تلك المبادرة ستشهد تمكين اقتصادى أكبر للمرأة وتفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أكبر، بما يمكن من رفع الوعى بمشروع تنمية الأسرة بالإضافة لتوعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها.
ولفت إلى أن العمل على التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وضرورة إشراك المرأة فى سوق العمل، من خلال تشغيل الأمهات والتنمية الاقتصادية لهن، وهو ما سيمكن من الإقبال على الحياة العملية أكثر.
وقال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، كما تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة بتوفير سكن لائق وتقديم كافة الخدمات، كما تمكن من لمس احتياجات تمس متطلبات يومية هامة للمواطن.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة ستسهم في تحقيق أهدافها نحو تحقيق العدالة الإجتماعية، للارتقاء بمعيشة المواطن وتغيير شكل القرى، مشيرا إلى أن المبادرة ستؤدى لتغيير الأفكار الموروثة بالريف ومحاولات قوى الشر للتسل بها بأفكار ظلامية من خلال برامج للتوعية والتعريف .
وشدد أنه بتحقيق المستهدفات من تلك المبادرة ستمثل انتصار جاد للدولة فى تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجات رغم التحديات التى تمر بها الدولة فى ظل جائحة فيروس كورونا، واختراق للريف بفكر متطور ويتلاءم مع تحسين المستوى المعيشى للمواطن .
وأشار إلى أن المبادرة ستسهم فى توسيع التمكين الاقتصادى وتوفير آليات تزيد من فرص العمل وعمل مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر لدعم الشباب، مؤكدا أن كل ذلك سيمكن من زيادة الفرص الإنتاجية بالقرى ودعم للصناعة الوطنية.
وتقول النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن مفهوم حقوق الانسان في مصر يتم تطبيقة بشكل واسع وشامل للوصول للحق فى الحياة، مشددا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لها دورمهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغير السياسيات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبيه احتياجاتهم.
وأشارت إلى أن مبادره حياه كريمه التي تسعي لتحسين أوضاع ملايين من المصريين في الريف المصري ، مما يسهم فى إنشاء قرى نموذجية والارتقاء بوعى المواطنين مما يجعلها فرصة ذهبية لتنوير العقول وتغيير الأفكار الموروثة.
وشددت أن المبادرة تساهم بقوة في بناء الإنسان، مما يؤدى لتغيير فكرهه نحو نظرته للدولة وما يتم من إنجازات على الأرض، بجانب تحقيقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يحدث نهضة شاملة في الريف وستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقق لهم حياة كريمة، وتوفير مزيد من فرص العمل في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية، وتمكين المرأة والمعيلة منهن على الأخص.
