شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدة فعاليات ولقاءات في إطار جهودها لتعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف دعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
خلال الأسبوع الماضي تم إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص، كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للمرأة، ومدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لبحث علاقات التعاون المشتركة، وترأست مجلس إدارة مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، كما شاركت في فعاليات إطلاق برامج تسريع الأعمال بين أكاديمية البحث العالمي والبنك الأفريقي للتنمية.
منصة التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص
وفي إطار العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية في 2021، أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، بمشاركة شركتي اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وأكثر من 70 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمقر الوزارة وعبر تقنية الفيديو.
وخلال اللقاء عرضت الشركتان، الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمانها للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وعُقدت المناقشات بين شركاء التنمية وممثلي الشركتين.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، كما تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لدعم استراتيجية الدولة من خلال عقد الشراكات الدولية في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشتركة حول الرقمنة تستهدف وضع خطوط عريضة للتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في هذا المجال يتم ترجمتها إلى فرص حقيقة للتعاون المشترك.
اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية
وفي إطار اللقاءات الثنائية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية وبحث الاستراتيجيات المستقبلية، التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، حيث ناقشتا برامج التعاون للعام الجاري، وملامح خارطة الطريق المستقبلية، في إطار تنسيق الجهود وتمهيد الطريق نحو التعاون الإنمائي الفعال، لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وتضمنت المباحثات مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الحديث حول المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية، حيث ناقشت دعم الأمم المتحدة للمشروع بتنسيق وزارة التعاون الدولي، واتفقتا علي الخطوات المستقبلية.
وفي سياق آخر، اجتمعت «المشاط»، مع الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وتناولت المباحثات موقف المشروعات الجارية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والجهات المعنية في مصر حيث يتم تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 117.8 مليون يورو في قطاعات: الهجرة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي وسوق العمل والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية ودعم القطاع الخاص والمخلفات الصلبة.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مجالات التعاون المشتركة بين وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتعاون المستقبلي لدفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات.
كما تطرقت النقاشات إلى إمكانية تعزيز التعاون في إطار محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا، وخلال فبراير الماضي تم إطلاق الخطة التنفيذية للمحفز التي سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات.
مشروع "المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)
وترأست وزيرة التعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، لتقييم وعرض التقدم الذي حققه مشروع النداء خلال الفترة الماضية، ومناقشة خارطة الطريق للمضي قدمًا في المرحلة الثالثة من المشروع للفترة 2022-2026.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة التقرير المرحلي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة تحت عنوان "الإنجازات الرئيسية: الطريق المقترح للتقدم نحو التوجهات الجديدة"، الذي عرضته الدكتورة هبة حندوسه، المديرة التنفيذية لمشروع النداء.
وتعمل المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، على خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر وخاصة بمحافظة قنا وبعض القرى بمحافظة الأقصر ومحافظة سوهاج من خلال أربعة برامج أساسية هي برنامج الارتقاء بالخدمات الأساسية، برنامج تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وبرنامج تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وبرنامج نشر المعرفة وتأييد السياسات، وتتوائم الأهداف التي تعمل من خلالها مؤسسة "النداء" مع رؤية مصر التنموية 2030، والتي من بين أهدافها تحقيق التنمية المتكاملة في المناطق الريفية بصعيد مصر وتعزيز الخدمات الأساسية.
إطلاق برامج تسريع الأعمال بين أكاديمية البحث العالمي والبنك الأفريقي للتنمية
وشاركت «المشاط»، في الفعاليات الافتراضية لإطلاق برامج الاحتضان وتسريع الأعمال لمشروع تنمية وتطوير الممول من بنك التنمية الأفريقي وتنفذه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت «المشاط» إن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الشراكات الدولية مُتعددة الأطراف لدعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال، ومعالجة فجوات التمويل والخبرات في المراحل الأولى منها بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تدعم تنفيذ بتنفيذ 13 من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصة هائلة لتطوير آليات سوق العمل في ظل صعود المبتكرين ورواد الأعمال.
النواب يقر اتفاقية بين مصر وألمانيا
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف المشروع إلي إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وطائف أفضل وإضافية إلي خلق فرص وتحفيزًا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات. ويخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة : الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
